لا جديد تحت شمس الاصلاح المطلوب دوليا والموعود حكوميا الا التأكيد بأن موضوع التدقيق الجنائي سيطرح على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وتكليف وزير التنمية الإدارية إعداد ملف حول التوظيف غير الشرعي.
اما سائر العناوين التي بحثتها الجلسة التي عقدت في بعبدا، فتمحورت حول التريث في قبول استقالة المدير العام لوزارة المال، واعطاء الموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بعودة النازحين السوريين، الى جانب تعيين خفراء الجمارك الناجحين، ولكن مع مراعاة الجدارة والأخذ بمقتضيات الوفاق الوطني في آن معا، وفق نص المادة الخامسة والتسعين من الدستور.
وبعدما عاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من الكويت التي زارها موفدا من الرئيس العماد ميشال عون، وريثما تتبلور الصورة على الخطوط الكويتية والعراقية والقطرية وغيرها، وفي انتظار الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية للبنان، لفتت سلسلة مواقف للسفير الفرنسي خلال احتفال الرابع عشر من تموز في قصر الصنوبر، حيث اعتبر ان الأزمة التي يواجهها البلد ونموذجه الاقتصادي والمالي عميقة وذات جذور متأصلة. ورأى السفير الفرنسي ان الحكومة رسمت مخرجا لهذه الأزمة من خلال الخطة التي اعتمدتها في الثلاثين من نيسان الفائت، ومع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واذ شدد على ان الطريق شاق في غياب البدائل، لفت الى ان الخطوات الأولى كانت مشجعة، حيث ان صندوق النقد الدولي أقر بأن التشخيص المقدم كان جيدا. وإذ نوه بالعمل الحكومي في مواجهة كورونا ولتوفير شبكة أمان اجتماعية، أشار إلى وجوب العمل من دون تأخر على مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، فقال: إنني على يقين بأن تطبيق المسؤولين السياسيين اللبنانيين للإصلاحات سيسمح للبنان باستعادة ثقة اللبنانيين أولا وثقة المجتمع الدولي أيضا، وهذه الثقة أساسية للمضي قدما للخروج من الأزمة.
واليوم، دعا تكتل لبنان القوي الحكومة الى الاسراع بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لما لاعتماد هذا الخيار من اهمية واولوية، والطلب الى الصندوق الذي بات يملك كل المعطيات اقتراح برنامج يقرر على اساسه لبنان، حكومة ومجلسا نيابيا، ما اذا كانت مصلحته تتناسب مع شروط هذا البرنامج. واذ نوه التكتل ببدء لجنة المال والموازنة مناقشة اقتراح قانون الكابيتال كونترول ومباشرة اللجنة الفرعية النيابية المكلفة مكافحة الفساد مناقشة قانون كشف الحسابات والاملاك لكل قائم بخدمة عامة، جدد التشديد عشية الزيارة المتوقعة للبطريرك الماروني الى بعبدا، على ان لبنان بطبيعته ودوره وعلة وجوده قادر على الحياة ضمن التوازنات التي ترسخت عبر تاريخه، وذلك بأن يكون همزة وصل ونقطة تلاق حضارية وثقافية، لأنه في اساس تكوينه مزروع في الشرق ومنفتح على الغرب، وهذا ما يجب ان يحافظ عليه اللبنانيون بما يعود لهم من قرار حر.
وفي المقابل، كررت كتلة المستقبل وجوب الالتزام بتطبيق النأي بالنفس لتحييد لبنان، رأت ان استمرار الحكومة في تخبطها بمعالجة يساهم بشكل فعال في تعقيد الازمات، ويثبت أنها حكومة ليست على قدر المسؤولية، وقد صنعت لتؤدي مهمة إدارة الإهتراء السياسي والإقتصادي باعتماد سياسة الهروب من تطبيق الاصلاحات الملحة والتهرب من اجراء مصالحة مع المجتمعين العربي والدولي.
