أكد لقاء بعبدا بين الرئيس عون والبطريرك الراعي اليوم المؤكد، لناحية ألا تعارض على الإطلاق بين رأس الدولة ورأس الكنيسة، بل تكامل تحت سقف الحرص على المصلحة الوطنية، كل من موقعه. أما المتسلقون على جبال أوهام من هنا، والمتعمشقون بحبال هواء من هناك، فلا محل لهم من الإعراب السياسي لمواقف رئيس البلاد وعظات البطريرك.
فرئاسة الجمهورية ترى من حيث المبدأ أن التوافق بين المكونات اللبنانية يبقى الأساس في أي خيار يتعلق بالواقع اللبناني، والبطريركية المارونية ليست طرفا مع فريق ضد فريق، وكل ما تصبو إليه هو حماية لبنان من تداعيات الصراعات.
أما وقد طوي هذا الملف الذي سعى إلى استغلاله البعض بزيارات وتصريحات، فصار بالإمكان التركيز على الملفات التي تشغل بال اللبنانيين في يومياتهم، فيما السماء ملبدة، ولا يلوح في الأفق إلا الغموض.
وفي هذا الاطار، وفيما يترقبون حسم موضوع التدقيق التشريحي، وكشف المعرقلين بوضوح اذا استمروا بابتداع الذرائع، يتمسك اللبنانيون بعدم إضاعة فرصة التفاوض مع صندوق النقد، ناظرين بعين الرضا الى المساعي الحكومية في هذا الاطار، من دون ان يعني ذلك عدم مطالبتهم بإجراء التصحيحات اللازمة على خطتها، تمسكا بالدور الرقابي لمجلس النواب، وبضرورة اعتبار لبنان دولة متعثرة لا مفلسة، فبالنهاية الهدف من اعتماد برنامج الصندوق إذا تم، هو تصحيح السياسة المالية وإعادة إنعاش الاقتصاد.
وفي نفس الوقت، ومع انفتاحهم على الحلول الخلاقة، كالاقتراح القاضي بإنشاء صندوق سيادي إئتماني، يجمع أصول الدولة وممتلكاتها، بعد التقييم، ثم البحث في الاستثمار فيها بفتح الباب أمام اللبنانيين والاجانب لضخ الاموال من الخارج والداخل، يشدد اللبنانيون على رفضهم الحاسم لبيع أي أصول أو ممتلكات.
إلى ذلك، وعلى المستوى القضائي، كشف القرار الظني في ملف الفيول المغشوش جزءا من محاضر مجلس الوزراء، ما أظهر بوضوح معارضة وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل منذ 2011، وجميع وزراء الطاقة من بعده، للعقود النفطية التي يسلط عليها الضوء اليوم. وتؤكد المحاضر ان الوزراء المذكورين طلبوا تكرارا، وعلى ثلاث جولات، اجراء مناقصة جديدة، ليقابلوا برفض مجلس الوزراء. وأظهرت المحاضر ان وزير تيار المستقبل آنذاك نبيل دو فريج والوزير السابق بطرس حرب أسقطا اقتراح باسيل بإجراء مناقصة عالمية لشراء الفيول، وأن دو فريج ابلغ مجلس الوزراء ان قرار المستقبل هو الرفض. واظهرت المحاضر كذلك تأجيل الموضوع عدة مرات والمماطلة فيه وصولا لرفضه من حكومات ثلاث برؤساها وغالبية مكوناتها، ما خلا التيار الوطني الحر.
على خط آخر، يسجل للحكومة المطالبة دوما بالمزيد، أنها أعطت موافقتها المبدئية أمس على ورقة دعم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهو أمر كان مستحيلا في أيام الحكومات السابقة لأسباب معروفة، تماما كتعيين خفراء الجمارك مع احترام المادة 95 من الدستور ومراعاة مقتضيات الوفاق الوطني.
