في انتظار خرق عربي أو دولي ما، إثر التواصل الذي تولاه المدير العام للأمن العام مع الكويت التي زارها موفدا من رئيس الجمهورية، والسعودية التي التقى سفيرها على مائدة عشاء أمس، وعلى أمل أن تحمل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية إيجابيات يترقبها اللبنانيون، واصلت الولايات المتحدة تصعيدها المباشر ضد حزب الله، حيث أشار وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمس إلى أن رهان حزب الله وحلفائه في الحكومة اللبنانية على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، هو أمر بعيد عن الواقع، فموقف واشنطن إزاء تقديم المساعدة للبنان لن يتغير حتى لو تغيرت الإدارة الأميركية. وكرر بومبيو أمس موقف بلاده القائل إن للشعب اللبناني مجموعة من المطالب البسيطة والصريحة جدا، فهو لا يريد الفساد ويطلب حكومة لا تخضع لنفوذ منظمة مصنفة إرهابية وهي حزب الله، على حد تعبيره.
أما مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر فاعتبر اليوم أن الحكومة اللبنانية لم تفعل الكثير لدفع الأمور إلى الأمام، ورأى أن ذلك ربما يكون نتيجة لتحالفها مع حزب الله، المعارض القوي للإصلاح المالي لأنه سيضر بقدرته على جني أرباح من المؤسسات المالية اللبنانية.
ولكن شنكر لفت في المقابل إلى أن قانون قيصر لا يجب أن يؤذي لبنان، موضحا أنه بالنسبة إلى صادرات اللبنانية المتوجهة إلى الخليج، يمكن إجراء ترتيبات للإعفاء من العقوبات.
وفي سياق المواقف المحذرة من انزلاق الوضع في لبنان نحو المجهول، نبه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن الوضع في لبنان خطير للغاية، ويتجاوز كونه مجرد أزمة اقتصادية أو تضخما، مشيرا إلى أنها أزمة شاملة لها تبعات اجتماعية وسياسية خطيرة، ومعربا عن خشيته من أن يتهدد السلم الأهلي في البلاد بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يتعرض لها اللبنانيون.
وإذ وجه أبو الغيط نداء إلى الدول والهيئات المانحة بألا يترك اللبنانيون وحدهم في هذا الظرف الصعب، أعرب عن أسفه لأن رد فعل الطبقة السياسية في مجملها على الأزمة لا يعكس استشعارا للمسؤولية الوطنية أو إدراكا كافيا لخطورة الموقف الذي يواجه البلد.
وفي غضون ذلك، جدد الرئيس ميشال عون الإشارة إلى أن المسار الإصلاحي يلقى مقاومة، لا على المستوى الشعبي، بل على مستويات أخرى. الرئيس عون الذي أكد ضرورة اجراء تحقيق في نبع المال ومن يديره، متحدثا عن اعتماد وسيلة ناجحة تؤمن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي، قال: لن نستطيع انجاز الامر ما لم تكن هناك حركة تساندنا في ذلك.
وفي سياق آخر، وغداة لقائه بالبطريرك الراعي، اعتبر رئيس الجمهورية ان موضوع الحياد لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا ان نبقى على موقفنا، بحيث اننا لن نعتدي على احد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقا، فيما نحن ملزمون الدفاع عن انفسنا اكنا حياديين او غير حياديين.