الأسبوع المقبل مفصلي في أكثر من ملف مفصلي. فعلى مستوى التدقيق الجنائي الذي يتمسك به رئيس الجمهورية كأداة ناجحة لضبط ملفات الفساد، كما قال أمس الأول، جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا مفصلية، لتحديد المؤيدين للطرح أو المقاومين له، الذين يجب مساعدة الدولة لمواجهتهم، وفق دعوة رئيس البلاد.
وتحت عنوان الخطة الحكومية، اللقاءات المتلاحقة التي سيشهدها الأسبوع المقبل بين المعنيين، مفصلية. ومن قال إن البرنامج الذي قدمته الحكومة لا يمكن أن يعدل، كما سأل رئيس الحكومة اليوم من الديمان، مكررا تفهم القطاع المصرفي ومصرف لبنان وكل الجهات المعنية، ومضيفا: رد فعل صندوق النقد الدولي إيجابي لجهة طي صفحة الخسائر، ولقد باشرنا بالحديث عن البرنامج الذي يأخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر، وهناك لجنة فنية مؤلفة من المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والحكومة، وهي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، وعندما نتلقى سيناريو البرنامج نبدأ الحديث فيه، لكن لا بد أن يجتمع كل اللبنانيين لكي نجد البرنامج المناسب للبنان وليس لهذه الحكومة بالذات، وإلا فليست الحكومة هي التي ستدفع الثمن، بل البلد ، وانا لن استقيل، ختم دياب.
أما العنوان المفصلي الثالث، فزيارة وزير الخارجية الفرنسية وما يمكن أن تحمله من توجهات، ومصير التواصل على المسارات العراقية والكويتية والقطرية، وما يمكن أن يؤدي إليه.
وعلى هامش ما سبق، موضوع الحياد الذي يطرحه البطريرك الراعي لا يزال في التداول حتى إشعار آخر، فيما التداول اليومي للبنانيين يكاد يكون محصورا بسعر الصرف وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على مختلف القطاعات.
ولعل أفضل من اختصر المشهد الراهن لبنانيا اليوم، هو وزير الصناعة عماد حب الله، الذي غرد قائلا: “سئلت: من المسؤول عن وضعنا الحالي؟ أما جوابي فكان: أهل منظومة الفساد الذين ينظرون بالعفة، والدول المانعة أو الرافضة لدعم لبنان، وكل من يعرقل عمل الحكومة، وكل من يؤخر أو يبطئ الإصلاحات، وكل لبناني لا يتهم المسؤولين الحقيقيين، دولا وأشخاصا ومجموعات، ويوجه الاتهامات باتجاهات أخرى”.
