IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN” المسائية ليوم الجمعة في 24/07/2020

أكثر من أي يوم مضى، كرة الإصلاح في ملعب اللبنانيين.لعلها الرسالة الأوضح التي نقلها وزير الخارجية الفرنسية إلى المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم على مدى يومين، حيث شدد ردا على سؤال للـ OTV قبيل مغادرته لبنان، على أنه سمع من الرئيس ميشال عون تصريحات قوية جدا حول رغبته في مكافحة الفساد بلا هوادة، آملا في أن يلبي جميع الأفرقاء هذا النداء.

وكان رئيس الجمهورية أكد اليوم ان عملية مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة بل ستشمل كل المؤسسات، لافتا الى ان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان سيساعد على معرفة واقع المال العام، تمهيدا لوضع المعالجة المناسبة، ومؤكدا على وقع النقاش المحتدم حول التعديلات المقترحة على خطة الحكومة، ان المفاوضات ستتواصل مع صندوق النقد الدولي بعد تحديد الخسائر المالية وحجم الدين العام بشكل دقيق.

وفي انتظار تلقف القوى السياسية المعرقلة للإصلاح الكلام الفرنسي الصريح، وبغض النظر عن أي اعتبار سياسي خارجي، قد تتباين الآراء حوله، يواصل المتضررون المعروفون من التدقيق الجنائي حملاتهم ذات الشعارات المتعددة، وهو ما يتطلب تضافر جهود القوى السياسية الصادقة في طرحها الإصلاحي من جهة، واللبنانيين المؤمنين بإمكان تحقيقه من جهة أخرى، لمنع مساعي الإجهاض الحثيثة، التي لن توفر وسيلة لبلوغ غايتها.

وفي سياق مساعي التعطيل المكشوفة، التي تقفز من موضوع إلى موضوع، لا يزال سد بسري الشغل الشاغل لقوى أبدت في غالبيتها موافقتها عليه في السابق، قبل أن يقلب موقفها سحر ساحر اليوم، على غرار التقلبات التي رافقت تنفيذ خطة الكهرباء التي أقرت في صيغتها الأول بشبه إجماع عام 2010.فمشروع السد يتعرض لحملة تشويه للحقائق، مع نشر للأخبار الكاذبة لإخفاء الأسباب الحقيقية لعرقلته، علما أن اللبنانيون أن هناك حاجة كبيرة لمياه السد، وأن المناطق الممتدة بين بيروت وصيدا ستحتاج إلى المياه، ولن تكون هناك إمكانية لتلبيتها في السنوات المقبلة، مع الاشارة الى ان معظم الأموال والاستملاكات قد دفعت.

وفي هذا السياق، طرح الوزير السابق وئام وهاب اليوم سؤالا عبر تويتر على المعنيين، إذ قال: إذا سد بسري مضر بالبيئة انا ضدو، بس هيدا الأمر بدن الخبرا يقررو فيه، ولكن السؤال يللي محيرني هوي: إذا التزمت التنفيذ “المباني” والنائب نعمه طعمه، هل بيصير السد مناسب للبيئة؟

إلى ذلك، تبقى نقطتان: الأولى، فضيحة الغذاء الفاسد المتوالدة، التي تتطلب التوسع في التحقيق وانزال أشد العقوبات بالمتورطين… والثانية، التفشي الخطير لفيروس كورونا، الذي يتطلب قبل كل شيء عودة المواطنين إلى التزام اجراءات الوقاية حتى لا نبلغ نقطة اللاعودة.