بعد أسبوع على انفجار المرفأ، أين أصبح التحقيق؟ وهل سيطال الحساب جميع المسؤولين عن كارثة بيروت؟ أم أنه سيقتصر على كبش محرقة أو أكثر، تزامنا مع إغراق الملف في مستنقع الصلاحيات المتناقضة والمصالح السياسية المتضاربة، التي منعت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل، السير حتى النهاية بأي ملف من دون الاصطدام بجدان الحمايات الطائفية والخطوط الحمراء المذهبية؟
الأكيد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصر على كشف الحقائق مهما كلف الأمر، وهو أعاد اليوم التشديد على هذا التوجه، حيث قال في ذكرى الأسبوع على وقوع الكارثة: أجدد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألمين بأنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق، وما الإحالة الى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك… في وقت تؤكد معلومات الـ OTV أن التيار الوطني الحر أبلغ المعنيين الموافقة على أي تدبير يعزز ثقة المجتمع الدولي بالتحقيقات.
هذا في التحقيق… أما في السياسة، فماذا بعد استقالة الحكومة؟ هل سيشكل ما جرى، نافذة يعود من خلالها رموز الفساد والتقصير والفشل المعروفون، بعدما طردهم الشعب من الباب؟ أما سيتم التعامل مع المأساة على أنها مناسبة تأمل وعودة إلى الذات والضمير، يبدأ بعدها العمل على تحويل الحادث الجلل، فرصة لتحقيق نقلة نوعية، لا تذهب معها هدرا دماء الشهداء وتضحيات المصابين؟
هذا هو السؤال يشغل بال اللبنانيين، جميع اللبنانيين اليوم: من داخل القوى السياسية أو من خارجها على حد سواء. فالألم لا يميز بين حزبي وغير حزبي، والحزن لا يفرق بين مسيحي ومسلم، أو بين سني وشيعي وماروني ودرزي، ولو حاول البعض الحاقد فصل مكونات أساسية عن مجتمعها، في ذهنه المريض وكتاباته السيئة وتصريحاته المقيتة، ووضع تلك المكونات زورا وظلما، وبشكل كامل، في قفص الاتهام.
والسؤال المذكور يطرح على وقع تقاطر الموفدين الإقليميين والدوليين إلى بيروت، وبينهم وزيرا الخارجية المصرية والأردنية اليوم، والألمانية غدا، في وقت تتجه الأنظار نحو الزيارة المرتقبة لدايفيد هايل الجمعة المقبل، نظرا لما تؤشر إليه على المستوى الأميركي.
وفي الموازاة، انطلقت على المقلب الداخلي من الملف الحكومي، مشاورات ما قبل الاستشارات. وفي هذا الإطار، وفي وقت زار وليد جنبلاط الرئيس نبيه بري، عقد اجتماع أمس في عين التينة، اشارت المعلومات إلى أنه بحث في طرح اسمي الحريري ونواف سلام لرئاسة الحكومة: الحريري فضله حزب الله وأمل، وسلام لم يعترض عليه جبران باسيل، الذي سبق له أن وافق على طرحه بعد استقالة حكومة سعد الحريري، قبل أن يقر الرأي على حسان دياب.
