بين الحق والباطل، لم نكن يوما على حياد، ولن نكون اليوم.
والحق أن اللبنانيين اليوم مخيرون بين توجهات ثلاثة:
التوجه الأول، بناء الدولة: الدولة الحرة والسيدة والمستقلة أولا، والدولة التي يتساوي أبناؤها أفرادا وجماعات تحت سقف الميثاق ثانيا، والدولة التي تسعى إلى تطوير نظامها تحت سقف الدستور، وإلى جعل محاربة الفساد هدفا في متناول اليد، تحت سقف القانون ثالثا.
التوجه الثاني، ضرب أسس الدولة: بالولاءات الخارجية المتعددة والمتبدلة أولا، وبتغييب المناصفة والمشاركة ثانيا، وبالتهرب الدائم من المحاسبة في ملفات الهدر والفساد ثالثا، ما يقضي على أي أمل بأي تطوير.
أما التوجه الثالث، وهو الأسوأ، فهو الذي يساوي بين التوجهين الأول والثاني.
عند أصحاب هذا التوجه، من يعبر عن إرادة وطنية صرف، هو كالتابع المتلون من ولاء إلى ولاء. ومن ينادي بالتشارك والتناصف، هو كالطائفي والمذهبي، الذي يعلن مطلبا، ويعمل في الخفاء لمطلب آخر. اما الساعي إلى التطوير، فهو كمن يسعى إلى إبقاء القديم على قدمه، ولو كلف الأمر اهتراء سياسيا، وسقوطا اقتصاديا وماليا، وموتا ودمارا بفعل تراكم الإهمال منذ عقود، وتراجع منطق المحاسبة، لحساب ذهنية الخطوط الحمر.
بين التوجهات الثلاثة، نحن مع التوجه الأول. نحن الشعب اللبناني الصادق، الذي لا يزال يأمل بوطن. فالحق يعلو ولا يعلى عليه، والفاجر هذه المرة، لن يأكل مال التاجر، ولو توسل جميع مظاهر قلة الأخلاق، كالكذب والدجل والقدح والذم والتحقير.
أمس، انتهت مرحلة، واليوم تبدأ مرحلة. القطوع الأمني بعد قرار محكمة لاهاي، مر على خير. أما الحقيقة، فلا تزال ضائعة، تماما كالسنوات الخمس عشرة السابقة، وما حفلت به من اتهامات سياسية داخلية وعابرة للحدود، ثبت للقاصي والداني، أنها لم تكن مسندة إلى أي دليل.
القطوع الأمني مر على خير. أما القطوع الحكومي، فدرب جلجلة جديد ينتظر اللبنانيين، إلا إذ حل الوحي على أهل الحل والربط، فخرجوا بما يثلج القلوب، أي حكومة فاعلة ومنتجة، تبقى هي المطلب الأهم، وشبه الوحيد لأهل الحق، حتى لا ينتصر أهل الباطل من جديد.
