قبل عشرة أيام من العودة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، يرتسم مشهد المواقف الحكومية داخليا على الشكل الآتي:
على مستوى الثنائي الشيعي، الرئيس نبيه بري أعلن بوضوح أنه يسمي سعد الحريري لرئاسة الحكومة، كاشفا أن الأخير ليست لديه شروط، وقائلا: من لديه غير الحريري حاليا فليقدمه. أما “حزب الله”، فأشار باسمه النائب محمد رعد إلى أن آخر وصف مطروح خارجيا هو حكومة مهمات مستقلة، لافتا إلى أن الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأفرقاء يبدو أنه انسحب من التداول، في وقت كان النائب حسن فضل الله يكشف أن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” التقى الرئيس الفرنسي مرتين.
على الخط “الاشتراكي”، صمت جنبلاطي، على وقع تسريبات عن رغبة بعدم عودة الحريري، يؤكد متابعون أنها لا تعبر عن موقف نهائي، على جري العادة.
أما “القوات” التي صار عنوان علاقتها بالحريري في المرحلة الأخيرة “بونجور حكيم”، فيبدو أنها ليست في وارد العودة عن رفض تسمية الحريري.
بالنسبة إلى “التيار الوطني الحر”، لا هم إلا تأليف حكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية، كما قال جبران باسيل الأحد الفائت، مضيفا: أنا شخصيا منذ زمن لم أعد معنيا بالوزارة، ونحن في “التيار” غير راغبين أبدا، لا مباشرة ولا غير مباشرة، بالمشاركة بحكومة ليس فيها شروط الانتاجية والفعالية والإصلاح برئيسها وأعضائها وبرنامجها.
وبالوصول إلى الحريري، الذي لم يدل حتى الآن بموقف واضح لناحية الرفض أو القبول، فحديث عن ورقة “بيت وسطية” تتقاطع مع أخرى فرنسية، من دون تفاصيل.
هذا على خط القوى السياسية. أما رئاسيا، فتواصل مستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، في وقت شدد الرئيس ميشال عون اليوم على أنه يدعو ويسعى إلى مشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة.
في كل الأحوال، الملف الحكومي مهم، لكنه ليس الأهم، لا بل تتلاشى أهميته بالمطلق، تماما كقيمة أي عنوان سياسي، أمام هول الألم. ألم من آخر مظاهره اليوم، مشهدا وداع: الأول لشاب في مقتبل العمر، والثاني لرب عائلة، يجسد رحيلهما كل آلام الشعب اللبناني، ليس فقط من جراء انفجار المرفأ، بل بفعل انفجار الإنسانية في قلب كل من كان السبب منذ ست سنوات وأكثر، وهو ما سيبينه التحقيق، وحكم القضاء.