المؤكد حتى الآن أمران: زيارة الرئيس الفرنسي للبنان في الأول من أيلول، وتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة قبل ذلك بيوم واحد. أما غير المؤكد، فما سينتج عن زيارة الضيف الفرنسي، ومن سيكون رئيس الحكومة المقبل، خصوصا في ضوء إعلان رئيس الحكومة السابق تمام سلام أن “ترؤس الحكومة بالنسبة إليه أمر غير قائم على الإطلاق”… في وقت تؤكد معلومات الأوتيفي أن ما يتم تداوله في الإعلام من أسماء يقال إنها حسمت أو لم تحسم، لا يمت إلى الواقع بصلة، فحتى هذه اللحظة، لا اتفاق على أي اسم، وتحديد موعد الاستشارات قائم التزاما بالدستور، بعدما تم الاستئخار سابقا بطلب من الأفرقاء، بهدف تسهيل التفاهم على أحد المرشحين.
وفي وقت عقد رؤساء الحكومة السابقون لقاء في بيت الوسط، مبقين اجتماعاتهم مفتوحة، تصعيد جنبلاطي مستجد، حيث غرد رئيس الاشتراكي قائلا: “تحددت الاستشارات نهار الاثنين حياء كون الرئيس الفرنسي سيأتي الثلاثاء”. مضيفا “أنه لا يحق لاي جهة سياسية الاعتراض المسبق علي اي تسمية”.
اما الانتخابات وفق القانون الحالي، ختم وليد جنبلاط “فلا قيمة لها”.
وهذا الكلام استدعى ردا فوريا من النائب سيزار ابي خليل الذي قال: “ان من اعتاد على خرق الدستور وتفصيله بحسب مصالحه ووقف في وجه كل محاولة للإصلاح، عاد اليوم للتنظير من باب الحقد التاريخي على موقع الرئاسة”.
موقع، حضرت خلفيات استهدافه خلال زيارة وغداء في الديمان، جمعا البطريرك مار بشاره بطرس الراعي بالوزير السابق سليم جريصاتي، الذي استأذن رئيس الجمهورية، شارحا للراعي وفق معلومات ال “او تي في” الاسباب الحقيقة للحملة ضد رئيس البلاد، وما تقوم به الرئاسة الأولى على مستويات مختلفة، من بينها الإصلاح والتصدي لبيع العقارات في المناطق المتضررة في بيروت.
وفي غضون ذلك، أعلن مسؤول في الرئاسة الفرنسية اليوم لرويترز أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.وأضاف: الرئيس لن يستسلم، فقد قطع على نفسه عهدا بالقيام كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج، فحان الوقت لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا موقتا وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر يصل إلى بيروت في الثاني من أيلول، حيث سيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد.
