اذا كان الخارج قد قال كلمته حول الوضع اللبناني، فالثرثرة الداخلية يجب أن تتوقف، وإضاعة الوقت بالسخافات ينبغي أن يصبح في نظر اللبنانيين، بكل طوائفهم ومذاهبهم، الخط الأحمر الوحيد.
فالخارج حسم أمره بوضوح، لاعتبارات مختلفة، ومصالح شتى، تنطوي على تنافس مشروع وتوزيع أدوار واضح بين ضغوط وتسويات. أما الاعتبارات الداخلية المفضوحة، والمصالح المحلية المكشوفة، فحسم أمرها قد يكون اليوم أكثر إلحاحا حتى من أي مساعدة دولية موعودة، أو قرار إقليمي منتظر بالانضمام إلى قافلة دعم لبنان… فإما الاصلاحات المعروفة وتطبيقها، أو لا شيكات على بياض.
فإبقاء القديم على قدمه من المماحكات والنكايات سيكون كفيلا وحده بإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل المبادرة الفرنسية، وسيحول طبعا دون الإفادة من الدفع الدولي حتى يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين.
المطلوب لبنانيا اليوم، ولاسيما من جانب المواطنين، معروف: حكومة فاعلة ومنتجة من جهة، وحوار وطني معمق وصادق من جهة أخرى.
الحكومة الفاعلة والمنتجة، لإخراج البلاد من الأزمات الآنية، وآخرها تداعيات انفجار المرفأ، التي أضيفت إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية المتردية.
أما الحوار الوطني المعمق والصادق، فللحد من إمكانية تكرار المآسي، وما أكثر مجالاتها، بفعل عدم القدرة على اتخاذ القرار، وفي حال اتخذ القرار، استحالة التنفيذ.
لكن، من جانب بعض كبير من السياسيين، كل المطلوب اليوم هو تمرير المرحلة بأقل ضرر ممكن على المنظومة الفاسدة، بفروعها السياسية والمالية والإعلامية وغيرها، التي تؤكد جميع المؤشرات أنها لم تشبع بعد من السطو على حقوق الناس، وصولا إلى تعريض حياتهم للخطر، بفعل التقاعس والتواطؤ وتقاذف المسوؤليات.
وفي هذا السياق، مواقف القوى الحية باتت واضحة:
قوى الحراك او الانتفاضة او الثورة مشتتة، فلا أفكار محددة ولا مشاريع مطروحة، باستثناء ما يعلن على مواقع التواصل من بعض الوجوه، فيما حزب الله يتعاطى إيجابا مع المبادرات الهادفة إلى مساعدة لبنان لتحقيق الإصلاحات، كما جاء في بيان كتلة الوفاء للمقاومة اليوم.
تيار المستقبل لن يعرقل، كما فهم من الكلام المنسوب إلى الرئيس سعد الحريري في قصر الصنوبر.
الاشتراكي مع المبادرة الفرنسية ويدعو الخليج العربي للانضمام إليها كما قال أمس النائب السابق وليد جنبلاط، فيما التيار الوطني الحر يعتبر نفسه أم الصبي وأباه، وهو لن يعرقل بل يسهل، انطلاقا من وحدة المعايير، وتحقيق الفاعلية والإنتاج.
أما على المستوى التشريعي، فالتزام من رئيس المجلس النيابي بمواكبة الهمة الإصلاحية الحكومية متى وجدت، فيما التعويل الأول يبقى على الرمزية الإصلاحية لرئيس البلاد، الذي لا يعرف عنه إلا المثابرة حتى تحقيق الأهداف لمصلحة جميع الناس، فكيف إذا كان وعد بأن يسلم لبنان في ختام عهده أفضل مما كان.