مرة جديدة، اخطأتم في العنوان. أنتم، ومن أرسلكم، ومن يقف وراءكم، ومن يصفق لكم، ومن ينتظر ما تقومون به منذ عام تقريبا، ليستثمره في السياسة. فالقصر الجمهوري اللبناني هو قبل كل شيء مقر رأس الدولة ورمز وحدة الوطن، وفق التعريف الدستوري لرئيس الجمهورية.
والقصر الجمهوري اللبناني هو تاريخيا، رمز حرية لبنان وسيادته واستقلاله، واستهدافه بالتالي هو استهداف لهذا الاقنوم المثلث الذي من دونه لا وجود ولا بقاء.
والقصر الجمهوري اللبناني هو وجدانيا، بيت الشعب. الشعب الصادق، المؤمن بلبنان الواحد الكلي السيادة والاستقلال، الذي لا شريك له في أرضه ولا وصي على قراره، وفق ما جاء في نص رسالة الاستقلال الأولى التي وجهها رئيس الحكومة العماد ميشال عون للبنانيين في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 1988.
القصر الجمهوري اللبناني هو إذا بيت الشعب. بين عامي 1988 و1990 صار بيت الشعب. وبين عامي 1990 و2016، تعاقب عليه رؤساء، ولكن هجره الشعب. أما بعد عام 2016، فعاد إلى حيث يجب أن يكون، والفصل بين قصر بعبدا والشعب، إذا كان متعذرا بين عامي 1988 و2016، فهو على عهد العماد ميشال عون رئيس الجمهورية بحكم المستحيل.
أيها المخطئون في العناوين، الذين تصرون على التعميم: ميشال عون فوق سقف الأذى السياسي، ورأسماله اليوم كما في كل يوم منذ عام 1988 هو الشعب، ولا أحد أو شيء إلا الشعب.
عناوين الفساد معروفة، فاطرقوا أبوابها التي تعرفونها جيدا. أما باب قصر بعبدا، فسيبقى مفتوحا للأوفياء. وبعد الشرف والتضحية، لا نصر إلا للوفاء.
أما في الملف الحكومي، فالترقب سيد الموقف، في انتظار الكلمة التي يلقيها العاشرة والنصف من صباح الغد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، والتي كانت الOTV أعلنت أمس أنه سيضمنها موقفا من ملف تشكيل الحكومة، متطرقا إلى المبادرة الفرنسية وترسيم الحدود من ضمن عناوين أخرى.