عشية أسبوع جديد يؤمل معه أن تثمر الجهود الفرنسية واللبنانية تشكيل حكومة جديدة تبدأ العمل لانتشال البلاد من مستنقع السنوات الثلاثين، يمكن اختصار المشهد المحلي على الشكل الآتي:
قوى الحراك على تشتتها: لا مشروع بل مشاريع، ولا هدف بل أهداف.
حزب “الكتائب” خارج المعادلة، إلى درجة أن رئيسه سامي الجميل وجد ما يكفي من الوقت لل”كزدرة” والتقاط الصور، في مشاهد تناقلتها مواقع التواصل.
وفيما الرؤية مشوشة لدى “المردة”، “القوات” التي اعتقدت أن تفاهم معراب أسداها خدمة تاريخية في تلميع الصورة، تمضي وقتها في إصدار المواقف الإعلامية والمذكرات الداخلية، الهادفة إلى لملمة ما لحق بها من ضرر بفعل أخطائها المتكررة، التي لم تبدأ بالوصف المسيء لرئيس الجمهورية الذي كرره أحد نوابها، ولا تنتهي بالعراضات ذات الطابع الميليشيوي، وبينها الاعتداء على المقر العام ل”التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي الذي حسم تفاصيله بوضوح بيان قيادة الجيش.
ثنائي “أمل”- “حزب الله” يتهم تجمع رؤساء الحكومة السابقين باستغلال الجو الدولي لاقتناص وزارة المال، ورؤساء الحكومة السابقون وتيار “المستقبل” يحضون رئيس الحكومة المكلف على التمسك بصلاحياته لجهة تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وتحت سقف القواعد المنصوص عنها في الدستور، وفق ما جاء في بيانهم اليوم.
الحزب “الاشتراكي” بشخص رئيسه وليد جنبلاط يزايد بالحرص على المبادرة الفرنسية، من دون أن يفهم الناس سبب الهجوم المتقطع الذي يشنه على من يشاركه الحرص نفسه.
أما “التيار الوطني الحر”، فأكد على لسان هيئته السياسية اليوم، مواصلته عن اقتناع، دوره المسهل والإيجابي، محذرا من أن يفهم أي طرف هذا التسهيل على غير معناه أو يظنه نوعا من الضعف، ف”التيار” يساهم في الحل من موقع قوته الشعبية وشرعيته النيابية، وهو ليس مستعدا أبدا لإلغاء ذاته سياسيا، ولن يسمح بأي اعتداء على المنتسبين إليه أو المناصرين له أو على مقراته، وسيقوم بالرد المناسب على كل حالة.
وأكدت الهيئة أن “التيار” يقدم النصائح، وهو لم يضع أي شرط وليس له أي مطلب، لكنه يرفض اعتبار أي تسهيل من قبله كأنه تكريس لأي عرف يطوب أي وزارة لأي طائفة أو فريق، لا بل يقترح في هذا المجال القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عددا، وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية.
وفي موقف حاسم، رفضت الهيئة السياسية في “التيار” أن تقوم أي جهة بفرض توقيعها على اللبنانيين من خارج الدستور والأعراف والأصول، أو أن تفرض أي جهة أخرى على اللبنانيين تسمية جميع الوزراء في الحكومة فيما هي لا تمتلك أكثرية نيابية ولا أكثرية ميثاقية.
وخلصت الهيئة إلى أنه مع تنازل “التيار” عن أي مطلب، وقيامه بتسهيل تشكيل الحكومة حفاظا على فرصة الإنقاذ المالي والاقتصادي المتوفرة للبنان، إلا أنه لا يخضع لأي ضغوط خارجية ولا للتهديد بعقوبات بل لرغبة اللبنانيين بالتقاط فرصة الإنقاذ، ومع ذلك فإنه لن يقبل بتسلط فريق واحد على كل اللبنانيين مهما بلغت قوته أو مهما بلغ استقواؤه بالخارج.
إن “التيار” وإن تنازل عن دوره في تشكيل الحكومة، ختم بيان هيئته السياسية، فهو لن يقبل بعدم التساوي بين اللبنانيين، كما لن يقبل بتخطي شراكة رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، ولن يقبل بأن يفرض عليه بحجة الوضع الضاغط ما لم يقبل به تحت ضغوط الأمن والسياسة.
