نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا.
بهذه الصراحة، خاطب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين اليوم، ملخصا العقد بالآتي: رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون… وفي المقابل، كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة.
أما موقفي من كل ما يحصل فهو التالي، قال رئيس الجمهورية: لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الاخرين، خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية… كذلك، لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.
فالمشاركة في السلطة الاجرائية، شرح الرئيس عون، هي من خلال الحكومة، وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين، كل في شؤون وزارته، ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الاخر من خارج النصوص الدستورية. أما السلطة الإجرائية، فقد ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا وليس برئيسه أو أي من أعضائه، فتتحقق المشاركة في صناعة القرار الإجرائي وفق آليات الدستور.
وأمام الواقعين السياسي والدستوري، ربط الرئيس عون التخبط والازمات المتلاحقة بعقم النظام الطائفي، متحدثا عن استشعار ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، ومقترحا القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية، وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل بجعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء.
وسأل الرئيس عون: هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطائفية والمذهبية؟ ليضيف: لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، فوحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض.
في كل الاحوال، يسجل للرئيس المكلف أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية، كما يسجل لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة التمسك بالمبادرة الفرنسية، قال الرئيس عون، ولما كان التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، فأكثر ما يحتاجه لبنان في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله.
إذا لم نتمكن من ذلك، إلى أين نحن ذاهبون؟ سئل رئيس الجمهورية. طبعا إلى “جهنم”، أجاب، وإلا لا لزوم بأن أتحدث هنا.
“جهنم” سياسة؟ ربما اكثر. “جهنم” اقتصادية ومالية؟ ربما اكثر. فالمصريات رح يخلصو ، قال رئيس البلاد، والقائمون على ادارة الاموال يجب ان يسألوا، أما القائمون على العدالة فلماذا لا يسألون؟ احترمنا القوانين، فلم يتحركوا، شدد الرئيس عون، فهل تريدون أن ننفذ انقلابا؟ إن لبنان لا يحتمل انقلابات وهزات، فقد بني على الديموقراطية والتوازن بين مكونات المجتمع وهذا هو الاساس.
تشاورنا مع الرئيس ماكرون قال رئيس الجمهورية ردا على سؤال آخر، لكننا نحن من يؤلف الحكومة، غير أن الحل ليس عندي بل عند المختلفين، فليتفاهموا.
هل سد الأفق أمام الحل؟ قد تحصل “عجيبة”، ولبنان بلد العجائب.
أما العماد ميشال عون، فيبقى… في قيادة الجيش وقبلها، في رئاسة الحكومة ثم المنفى، في تكتل التغيير والاصلاح ثم الرئاسة… الأمل الوحيد بإنقاذ لبنان من “جهنم” الطبقة السياسية اللبنانية ومن وراءها… ومعه اكيد مش رايحين عجهنم.