منذ اليوم الأول لتكليف الرئيس مصطفى أديب، كان من الواضح أن تأليف الحكومة يتطلب داخليا تجاوز ثلاثة مطبات:
المطب الأول، تمسك ثنائي حزب الله – حركة أمل، الذي ينتمي إليه جميع نواب الطائفة الشيعية، بوزارة المال، وصولا إلى اعتبارها حقا ميثاقيا أقر في الطائف، حتى ولو كان عدد كبير جدا ممن تبوأوا الوزارة مذذاك من طوائف ومذاهب أخرى… في مقابل رفض جميع اللبنانيين الآخرين تكريس عرف دستوري جديد، حتى ولو وافقوا مرحليا على أن تنال الطائفة الشيعية الوزارة المذكورة، على سبيل التوزيع السياسي والتسوية الضرورية، لا الثابتة الميثاقية.
المطب الثاني، تأكيد غالبية الكتل لحقها في تسمية الوزراء في الحد الأقصى، ولواجب التشاور معها بالأسماء في الحد الأدنى، على اعتبار أن نيل الحكومة الجديدة الثقة مرتبط بمواقف الكتل أولا، ولأن تجمعا سياسيا معينا اصطلح على تسميته بنادي رؤساء الحكومة السابقين الاربعة، يتدخل في عملية التأليف، ما يحتم على رئيس الحكومة المكلف أخذ رأي الجميع على سبيل المساواة على الأقل.
أما المطب الثالث، فالصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية في عملية تشكيل الحكومة، التي استشعر اللبنانيون في بعض التصريحات والممارسات، ما يوحي بسعي إلى تجاوزها، لكن هذه المرة تحت ضغط الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة…
وبناء عليه، ذكر مكتب الإعلام في القصر الجمهوري اليوم بأن الدستور ينص صراحة في الفقرة الرابعة من المادة 53 والفقرة الثانية من المادة 64 على ان رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة، وان رئيس الحكومة المكلف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ما يعني من دون أي اجتهاد او اختزال او تطاول على صلاحيات دستورية، ان رئيس الجمهورية معني بالمباشر بتشكيل الحكومة وباصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف.
وفي انتظار بلورة مواقف الافرقاء، سواء من طرح رئيس البلاد الاثنين حول اعادة توزيع الوزارات السيادية على الطوائف الاقل عددا، او طرح رئيس تيار المستقبل امس، ماذا سيكشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لل OTV عن مسار التشكيل ومصير المبادرة الفرنسية؟ الجواب بعد دقائق في مستهل نشرة الاخبار.
