هل أطاحت تناقضات اللبنانيين، وولاءاتهم الخارجية المتضاربة، فرصتهم الاخيرة؟
بوضوح تام تعكس الأجوبة على هذا السؤال الانقسامات الداخلية، فيما الحقيقة أن الطرفين الذين يتبادلان الاتهامات اليوم بتعطيل المبادرة الفرنسية، لم يقصرا في طرح المطالب والمطالب المضادة، من دون أن يتقدم أي منهما ما يكفي من خطوات تجاه الآخر، حتى ينجز الحل، في وقت كان التيار الوطني الحر في موقع المسهل، الذي لم يطرح أي مطلب ولم يفرض اي شرط، إلا احترام الدستور ووحدة المعايير. وهو سيتابع وفق معلومات الأوتيفي في السياسية عينها، للوصول الى حكومة قادرة على انقاذ البلاد.
أما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فأكد للسفير الفرنسي، الذي منحه اليوم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في لبنان، أنه متمسك بالمبادرة الفرنسية، آسفا لعدم تمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيل الحكومة وفق مندرجاتها، خصوصا لجهة الاصلاحات.
هذا أمس واليوم. لكن ماذا عن الغد؟
من الواضح أن الرئيس الفرنسي مصمم على المضي بمبادرته الانقاذية، ولو وفق صيغ تتأقلم مع المستجدات الداخلية، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال فصلها عن الوضع في الخارج.
أما لبنانيا، فتأكيد بأن سعد الحريري لا يريد تسمية أحد، وان ما نقل امس عن مضمون الاتصال بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي وتفاهمهما على ترئيس الحريري غير دقيق. أما الفكرة التي تقدم بها نجيب ميقاتي عن حكومة تكنو-سياسية من عشرين وزيرا، فما زالت حتى اللحظة مجرد فكرة.
اما على المقلب الآخر، فترقب للكلمة التي يلقيها الثامنة والنصف من مساء الغد الامين العام لحزب الله، متطرقا فيها الى التطورات الاخيرة.
في كل الاحوال، سيكون على رئيس الجمهورية قيادة المرحلة انطلاقا من مسؤوليته الدستورية، التي نوه بها امس الرئيس الفرنسي، الذي سعى بعض وسائل الاعلام عمدا الى تشويه كلامه بالقول انه وضع الرئيس عون على رأس السياسيين الفاسدين، فيما الحقيقة المثبتة بالصوت والصورة تؤكد أنه تحدث فقط عن مسؤوليته الدستورية في الدعوة الى استشارات نيابية، لا يبدو أن موعدها في متناول اليد، وهي تنتظر تحضير الاجواء.
وفي الخلاصة، تلفت اوساط سياسية عبر الأوتيفي إلى اهمية ما اشار اليه ماكرون امس لناحية ادانة النموذج الاقتصادي المعتمد منذ التسعينات والمرتكز على الريع وعدم الانتاجية وتوزيع المغانم عبر النظام المالي، حيث شدد على التدقيق التشريحي، كما انه اعتمد الواقيعة في مقاربته لجدوى سياسة العقوبات، ولناحية رفض السير بمشروع خارجي، يجر لبنان الى الفوضى.
هل أطاحت تناقضات اللبنانيين، وولاءاتهم الخارجية المتضاربة، فرصتهم الاخيرة؟
مرحليا، نعم. لكن السياسة وان كانت تقتضي حينا رفض اللامقبول، فهي تبقى فن الممكن في كل الاحيان.
