لم يحمل لقاء سعد الحريري بتيمور جنبلاط أمس جديدا يذكر، باستثناء تكرار الاشتراكيين معزوفة احتكار التمثيل الدرزي في الحكومة الجديدة، في محاولة مكشوفة ومعروفة للانقلاب على خيار الناس في الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث كسروا الأحادية، وفرضوا توازنا غاب عن الشوف وعاليه وكل لبنان منذ اتفاق الطائف، من خلال قوانين الانتخاب الجائرة، التي فصلتها الوصاية السورية على قياس من تعرفون.
وفيما كشف النائب أنور الخليل للـ OTV ما دار بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول الخيارات المطروحة لحل ما بات يعرف حكوميا بالعقدة الدرزية، وعلى عكس ما يعمم من تسريبات، أكد مصدر متابع المعلومات التي أوردتها الـ OTV أكثر من مرة في الأيام الفائتة، لناحية عدم تمسك القوات اللبنانية بوزارة سيادية، وفتحها باب النقاش حول وزارات توصف بالنوعية لتكون من ضمن حصتها، التي بات معلوما أنها انخفضت من ستة وزراء إلى خمسة، فأربعة.
أما على مقلب التيار الوطني الحر، فالموقف الحكومي على حاله منذ اليوم الأول للتكليف، والوزير جبران باسيل الذي أودع مطالب تكتل لبنان القوي لدى رئيس الحكومة المكلف تماما كسائر الكتل، وفي انتظار أن يبصر مرسوم التشكيل النور ممهورا بتوقيعي الحريري ورئيس الجمهورية، وفقا لصلاحياتهما الدستورية وبعد استكمال المشاورات، فاستغنم الفرصة اليوم ليتوجه إلى المجلس الدستوري، ويقدم تصريحا بأمواله وممتلكاته. غير أنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل رفع من جديد سقف التحدي، طالبا مقارنة ما صرح به نائبا للمرة الأولى اليوم، بما صرح به وزيرا للمرة الأولى قبل عشر سنوات، ليكون قبول التحدي رهن أركان مطابخ الشائعات وأصحاب الاختصاص في الـ character assassination.
لكن، وفي انتظار ولادة الحكومة، وبغض النظر هل القضية مقتصرة على مطالب الداخل، أو تنتظر إشارات للبعض من الخارج، عادت الى صدارة اهتمام اللبنانيين مواضيع باتت من اليوميات، منها مثلا زحمة المطار، وطبعا خطر الموت المتنقل على الطرقات جراء الشاحنات الفالتة، التي سددت ضربتها اليوم في المنصورية.
