إحتمالان بديهيان لا ثالث لهما هذا الأسبوع: إما تكليف أو إرجاء. للتكليف حتى يحصل متطلبات، وللإرجاء إذا تم…ظروف. متطلبات التكليف واضحة: أن يكون مقدمة لتشكيل حكومة مهمة، تكون إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها ووزرائها وبرنامجها القائم على أساس المبادرة الفرنسية وورقتها، على أن تدعمها الكتل النيابية. فإذا كانت حكومة إختصاصيين يجب أن ينطبق هذا المعيار على رئيسها ووزرائها معا، وإذا كانت حكومة سياسية أو تكنوسياسية فإن معيار التمثيل السياسي، يجب أن ينطبق على كل مكوناتها وفقا لقواعد الميثاقية والتمثيل النيابي وهو ما لا يمكن التهاون به.
وفي هذا السياق، يعتبر “التيار الوطني الحر” أن اتهامه بعرقلة تشكيل الحكومة تجن سياسي يندرج في إطار حملة الاستهداف المعروفة، وكأنه ممنوع على شريحة لبنانية وازنة أن تمتلك حرية الإختيار بدعم هذه الشخصية السياسية أو تلك او الامتناع عن ذلك، تحت طائلة تهمة العرقلة. ويرى “التيار” أن قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الإستشارات أمر يعود له، لكنه في مطلق الأحوال لن يغير في موقف “التيار”، الذي يؤكد تمسكه باستمرار الحوار مع تيار “المستقبل” ومن وما يمثل.
هذا لناحية متطلبات التكليف. أما ظروف الإرجاء إذا تكونت، فمردها سيكون إلى الإصرار إذا تمادى، على تجاوز المعايير الدستورية والميثاقية والسياسية والإصلاحية والوطنية التي يفترض أن ترعى عملية التكليف والتأليف. فمن الناحية الدستورية، لم يكن رئيس الجمهورية أمس، ولن يكون اليوم، ولن يصبح في المستقبل، مجرد آلة حاسبة تحصي أعداد النواب ولمصلحة من يصوتون، بل من واجبه الدستوري المساهمة في تكوين الظروف التي تسهل التكليف والتأليف، وتؤدي إلى نتيجة تنفع اللبنانيين، ولا تكتفي بإعطاء حبة “بانادول”، إذا كانت لا تزال متوفرة، لمريض بالسرطان.
أما المعيار الميثاقي، فلا يمكن تجاوزه أو القبول بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. فالخلل في موضوع التكليف قائم، وتصحيحه ضرورة ميثاقية على مستوى الشراكة والتوازن.
يبقى المعيار السياسي الذي لا يفهم تحت عنوانه اللبنانيون لماذا ولمصلحة من الإصرار على تكبير الخلاف مع “التيار الوطني الحر” وتعميقه، بدل السعي إلى حلول. وكيف يمكن لحكومة أن تحكم، يسأل الناس، إذا انطلق تشكيلها من قاعدة استهداف فريق معين يمثل ما يمثل على الصعيد الوطني والميثاقي والسياسي،…وهذا هو نقيض المعيار الوطني؟.
أما على مستوى المعيار الإصلاحي، فحدث ولا حرج عن مسيرة سياسية من أبرز نتائجها تراكم الدين العام وتدمير الاقتصاد المنتج لمصلحة الريعي، وإيصالنا على مدى ثلاثين عاما إلى ما نحن عليه اليوم.
ماذا سيحصل الخميس؟، خارطة الطريق واضحة. أما نقطة الوصول فرهن مقاربة المتطلبات، وتدارك الظروف.
