بين الحق والباطل، الحياد جريمة. ولأننا لسنا مجرمين، ولا نقبل أن نكون، في موضوع اتهام عهد الرئيس العماد ميشال عون بقمع الحريات، لن نقف على حياد.
فمن الناحية القانونية، الاتهام ساقط. فكل ما في الأمر أن بعض مواد قانون العقوبات تفرض على النيابة العامة أن تتحرك تلقائيا إزاء كل ما من شأنه تحقير رئيس الجمهورية. أما في ما يتعلق بسائر المسؤولين، أو حتى المواطنين ممن لا يتولون مسؤوليات عامة، فمن حقهم التقدم بشكاوى مباشرة إذا تعرضوا لإساءة، وهذا ما يحصل منذ زمن بعيد، تحت سقف القانون. وكل ما في الأمر أيضا، أن النيابة العامة تستدعي بين حين وآخر بعض الناشطين، بناء على ما يردها من الضابطة العدلية، التي هي في هذه الحالة فرع الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، وذلك للتحقيق بموضوع قد يثير بلبلة برأيها في أوساط الرأي العام، وهو ما قد يحدث بشكوى أو من دون. وبناء عليه، من باب جهل الحقوق والواجبات، أن يتهم رئيس الجمهورية بقمع الحريات، فقط لأن النيابة العامة تتحرك بموجب القانون، علما أن وزير العدل يكشف للـ OTV في سياق النشرة، موقف رئيس الجمهورية كلما استدعي ناشط إلى التحقيق.
أما من الناحية الأخلاقية، فالاتهام ساقط أساسا. فبكل وضوح وصراحة، من العيب أن يتهم رئيس اسمه ميشال عون بقمع الحريات، هو الذي بذل حياته العسكرية ثم السياسية، مدافعا عن وطن حر، بكامل أرضه وكامل شعبه. وإذا كان قمع الحريات نهجا يعتمده الطغاة المستبدون الذين يفرضون أنفسهم على شعبهم بالقوة، فما حاجة ميشال عون إلى ممارسات من هذا النوع، هو الذي فرضه شعبه رئيسا للجمهورية، بعد نضال طويل؟
حقا، اللي استحوا ماتوا. فإذا كان من عهد بعد الطائف، فيه بصيص من الحرية للشعب كما الوطن، فهو عهد ميشال عون. أما أن يفهم البعض حرية التعبير حرية شتيمة، فالحد الفاصل هو القانون، والعدالة في هذا العهد كما في الآتي من عهود، يجب أن تبقى دوما، أساس الملك.