باستثناء البيانات المقتضبة الصادرة عن بعبدا بعد كل لقاء يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تكاد المعطيات الجدية حول مسار تأليف الحكومة تكون معدومة، وسط تكتم شديد، ما خلا بعض المواقف العامة التي يطلقها وزراء ومسؤولون في تيارات وأحزاب، إلى جانب المعلومات الصحافية المستقاة من أكثر من مصدر حول بعض التفاصيل المرتبطة بالمشاورات.
فبعد الزيارة الثالثة التي قام بها اليوم الحريري لبعبدا، اكتفى القصر الجمهوري بالاشارة الى جو من التفاهم على ما تحقق حتى الان من تقدم.
اما في المواقف، فالبارز تأكيد تكتل لبنان القوي التزامه الى أقصى الدرجات تسهيل ولادة الحكومة، والتمسك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه الكتل والمكونات، مراهنا وفق ما جاء في البيان الذي أصدره بعد اجتماع الالكتروني الاسبوعي، على نجاح المشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في احترام معايير الميثاقية والدستور وتولي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الاصلاحي بسرعة.
ولفت التكتل في سياق آخر، الى مجموعة اقتراحات قوانين تقدم بمعظمها الى المجلس النيابي ويتابع مسار اقرارها في اللجان، من ابرزها تعديل الدستور لناحية تحديد المهل الزمنية لرئيس الجمهورية باجراء الاستشارات النيابية الملزمة ولرئيس الحكومة المكلف لتأليف الحكومة، اضافة الى قانوني الشفافية وكشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة، وقانوني السرية المصرفية والحوكمة المالية.
واكد التكتل اصراره على التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد، معتبرا ان اي تقاعس في هذا الأمر يستوجب فضح المقصرين والممتنعين والمعرقلين وملاحقة من تقع عليه مسؤولية التعطيل وعدم تزويد شركة التدقيق بالمعلومات اللازم، على ان يتقدم التكتل سريعا باقتراح قانون بهذا المجال.
اما في المعلومات الصحافية المستقاة من اكثر من مصدر حول الملف الحكومي، فحديث عن تفاهم على حكومة عشرينية، واحتمال تطبيق المداورة التي تستثني وزارة المال بفعل الإشكالية المعروفة، على وزارات الداخلية والطاقة والاتصالات والصحة وغيرها.
وفي موازاة الوتيرة السريعة لعملية التأليف، تعقد غدا الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة بعد تأجيلها اثنتين وسبعين ساعة لأسباب تقنية.
