ثلاثة عناوين تختصر المشهد اللبناني اليوم: الأول تشكيل الحكومة والثاني مفاوضات الترسيم، أما الثالث فالتدقيق الجنائي.
بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، من الواضح ان الامور تتقدم، وان البحث يتواصل ايجابيا لتذليل ما تبقى من عقد. وقد لفتت اشارة رئيس مجلس النواب اليوم إلى أنها قد تبصر النور في غضون اربعة او خمسة ايام. ومساء، استقبل رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف واستكمل معه درس الملف الحكومي في اجواء من التقدم والتأني، وفق الخبر الرسمي الصادر عن قصر بعبدا.
اما مفاوضات الترسيم، فانطلقت عمليا اليوم، بعد جلسة أولى تمهيدية، على ان تعقد جلسة أخرى غدا. مع الاشارة الى تعرض فريق من تلفزيون لبنان للاعتداء خلال تغطيته الصحافية في الناقورة، إضافة الى منع مجموعة إعلاميين من التواجد هناك، وفق وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، التي اعتبرت ان ما حصل هو أمر مستنكر ويستدعي تدخل الأجهزة الأمنية المعنية لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة.
يبقى التدقيق الجنائي، الذي شكل مطلبا تاريخيا للعماد ميشال عون منذ ما قبل توليه رئاسة الجمهورية، اضافة الى تحوله أخيرا بندا أساسيا في المبادرة الفرنسية، التي يؤكد الجميع التزامهم بها. هذا التدقيق هو على المحك اليوم، في ضوء مؤشرات محلية غير مطمئنة، توحي بنوايا عرقلة، وهو ما يستدعي وعيا وطنيا من جميع القوى والشخصيات المعنية بالإصلاح، بعيدا عن منطق المزايدات من جهة، او التنازلات من جهة أخرى.