بالقول، جميع الأفرقاء مع التدقيق الجنائي، ويتبارون لفظيا في الإشادة به، والحديث عن ضرورة إزالة المعوقات من طريقه.
اما بالفعل، فغالبية هؤلاء لا يريدون، لا هذا التدقيق ولا سواه، ويمننون النفس بعقبات قانونية، وغطاء سياسي، سيحولان في المحصلة، دون السير بهذه الخطوة التي تشكل معيارا ولا أوضح، يمكن على أساسه التمييز بين الإصلاحيين الحقيقيين من جهة، وأولئك الذين يزعمون الإصلاح، ويكذبون على الناس، من جهة أخرى.
فلو كانت جميع الكتل النيابية مؤيدة فعلا لا قولا للتدقيق، لما كانت منشغلة اليوم بتناتش المقاعد الوزارية، بل كان شغلها الشاغل التسابق على تقديم المطلوب من مواقف، وطرح ما يلزم ربما من اقتراحات قوانين، لتمهيد الطريق أمام هذه الخطوة الإصلاحية التاريخية التي نادى بها العماد ميشال عون منذ عام 2009 على الأقل، مصرا على إطلاقها في عهده، وعلى حمايتها من المحاولات الحثيثة لإسقاطها، وناجحا اليوم في تمديد مهلة تسليم المستندات المطلوبة ثلاثة أشهر، لعل وعسى.
وإلى جانب السياسيين، لو كان بعض الذين نزلوا إلى الشارع في 17 تشرين الاول 2019، في ما سمي حراكا او انتفاضة أو ثورة، فعلا مع الإصلاح، لكانت الشوارع اليوم ملأى بالناس، والساحات تغص بالمتظاهرين، من ضمن إجراءات الوقاية من كورونا طبعا، تعبيرا عن الغضب من ضرب العنوان الإصلاحي الجدي الوحيد الذي أمكن الوصول إليه خلال عام من الاحتجاجات التي اختفت قبل مدة، من دون أن يفهم أحد ما هو السبب، أو أن الجميع فهموا، لكنهم لا يزالون يأملون ويحلمون.
ففي النهاية، أخبار التدقيق الجنائي أهم من خبريات الحكومة، التي لا تزال حقائقها المهمة طي الكتمان، فيما الإشاعات والتسريبات في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل أكثر من أن تحصى أو تعد، لتبقى ثرثرة بعض المحللين الذين يدعون معرفة جميع الخبايا والاسرار، من لبنان إلى الولايات المتحدة، مرورا بفرنسا ودول الخليج، سيدة تمضية الوقت على الساحة المحلية، إلى جانب متابعة أخبار الانتخابات الرئاسية الاميركية التي دخلت شوطها الاخير، فيما النتيجة “عالمنخار”.
غير ان بداية من النشرة من لبنان، وتحديدا من مرمى سوليدير، حيث نجح السان جورج اليوم في تسديد هدف قضائي جديد.