انتهت الانتخابات الاميركية، ولم تشكل الحكومة اللبنانية، ليتبين مجددا أن معظم ما يتم تناقله سياسيا وإعلاميا وعبر مواقع التواصل، لا يمكن تصنيفه غالبا في خانة المعطيات، بل في إطار التحليلات أو التمنيات أو التسريبات، أو حتى المعلومات المغلوطة.
أما بعد الانتخابات الاميركية، فعقوبات اميركية، باتت هي الشغل الشاغل للمحللين، الذين يقدم بعضهم قراءات قد تكون معقولة، فيما يذهب البعض الآخر إلى سيناريوهات من عالم الخيال، علما أن التجارب التاريخية تؤكد أن تجاهل الوقائع السياسية الداخلية مستحيل، ومصيره دوما الفشل، لمصلحة العودة إلى تدوير الزوايا وأنصاف الحلول، والتسويات.
أما الاهم بالنسبة الى اللبنانيين اليوم، إلى جانب قرار الاقفال التام لمدة أسبوعين الذي اتخذه المجلس الاعلى للدفاع، لضرورات الدفاع عن الناس في مواجهة وباء كورونا، فيبقى الملف الاقتصادي وتداعياته المالية والمعيشية. ومدخل علاج هذا الملف بالتحديد، هو تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات، انطلاقا من معايير ميثاقية وسياسية موحدة.
وفي هذا السياق، وعشية وصول موفد فرنسي رفيع الى لبنان، تبرز الدعوة إلى فصل عملية التشكيل عن أي عامل خارجي، فالأساس هو قيام حكومة اصلاحية تستطيع ان تطبق الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمها اجراء التدقيق الجنائي والبنود الواردة في المبادرة الفرنسية.
أما في موضوع العقوبات، فأشار تكتل لبنان القوي اثر اجتماع الكتروني اليوم الى صوابية فكرة ملاحقة ملف العقوبات امام المحاكم الاميركية المختصة، لتبيان الحق وتظهير الحقائق، مؤكدا التمسك بأحسن العلاقات بين الشعبين اللبناني والأميركي وببناء افضل العلاقات مع الادارة الجديدة. واعتبر التكتل ان العقوبات بما هي من اجراء اداري غير قضائي تشكل ظلما وتعسفا، داعيا الى اعادة النظر بهذه السياسة واسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل يوما الى نتيجة ايجابية.