إتهام ومزايدة… كلمتان تختصران آخر نهفات السياسة اللبنانية اليوم: الاتهام هو لمطلب وحدة المعايير بأنه يؤخر تشكيل الحكومة، أما المزايدة، فموضوعها شمول التدقيق الجنائي جميع مفاصل الدولة، وليس فقط مصرف لبنان.
فهل يعني الاتهام أن هناك من يسعى إلى فرض معايير مزدوجة؟ وهل الهدف من المزايدة حول شمولية التدقيق، هو تمييع التدقيق الجنائي المتعلق بمصرف لبنان، والذي كان سيشمل حكما وعمليا جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات والمجالس ذات الصلة بالفجوة المالية موضوع التدقيق؟
سؤالان برسم القوى السياسية، التي كرر بعضها اليوم سعيه السابق إلى نقل المعركة من ساحة محاربة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي وتداعياته المالية والمعيشية، وآخر عناوينها موضوع الاحتياطي الإلزامي ورفع الدعم… إلى ساحة أخرى هي ساحة قانون الانتخاب، الذي يكاد من حيث أهميته يوازي مسألة النظام… ومن دون أن يفهم كثيرون من الناس لماذا هذا الانقباض السياسي من قانون الانتخاب الحالي الذي شكل سابقة تاريخية منذ الطائف في تحسين صحة التمثيل الوطني، لا المسيحي فقط، طالما البحث في صيغ أكثر تطورا من ضمن مشروع متكامل لتكريس الدولة المدنية لم يبدأ بعد؟
في موضوع قانون الانتخاب، كرست مداخلات النواب في اللجان المشتركة الانقسام السياسي، واستحالة العودة بعقارب الشراكة إلى الوراء.
أما في موضوع الحكومة، فلفتت مناشدة البطريرك الماروني من بعبدا لرئيس الحكومة المكلف بالقول: اسمحلي يا دولة الرئيس، مش هيك بتتشكل الحكومة، في وقت لفتت تغريدة للوزير السابق سليم جريصاتي قال فيها: إن من ينتظر حلول كانون الثاني واستحقاقاته الدولية لتأليف الحكومة يكون قد بلغ مرحلة رفع الايدي استسلاما.
أما في ملف التدقيق الجنائي الذي رأى الراعي أن الرئيس ميشال عون قام بواجبه الدستوري بعد تطيير الشركة من خلال رسالته إلى مجلس النواب، فتشديد من رئيس الجمهورية إثر لقائه وزيرة العدل اليوم على أن تلك الرسالة مستقلة تماما عن الخلافات والصراعات السياسية، لأنه من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة.
وفي الموازاة، أكدت مجموعة الدعم الدولية مرة أخرى الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة والإرادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة من دون مزيد من التأخير. ورحبت المجموعة باعتزام فرنسا عقد مؤتمر دولي للمساعدة الإنسانية في أوائل كانون الأول، برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة، من دون الانتقاص من الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة والإصلاح.
