أسئلة أربعة حول الحكومة والدعم والتدقيق الجنائي وانفجار المرفأ، تتقاذفها الأيام من أسبوع الى اسبوع، في غياب أجوبة تقنع الناس، وتعطيهم أملا ولو ضئيلا بإمكان انطلاق مسار الخروج من الأزمات المتراكمة في وقت قريب.
فالسؤال الحكومي، وبغض النظر عن زيارة رئيس الحكومة لبعبدا من عدمها قريبا، يحمل المماطلين مسؤولية أخلاقية ووطنية، فمن غير المقبول ربط التأليف بتبدل الظروف الخارجية والهرب الى الأمام من الضغوطات الدولية. أما حبل النجاة من فخ الوعود المتناقضة، فالتزام وحدة المعايير، بما يحفظ التوازنات ويحترم الأصول ويحقق الهدف الوطني بقيام حكومة إختصاصيين، تنفذ الإصلاحات المطلوبة محليا ودوليا، كل ذلك إنطلاقا من قاعدة أساسية تتمثل باحترام الدستور ودور وموقع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وصلاحياتهما، فضلا عن حق النواب بمنح الثقة او حجبها…من دون أي انتقاص أو تجاوز.
أما حول سؤال رفع الدعم أو ترشيده، ففي مقابل التخبط الذي خرج به الأسبوع الفائت، وعشية الإجتماع الذي يعقد في السراي الحكومي في هذا الشأن، يؤمل أن يقارب الموضوع من ناحية تكريس كل دعم يؤمن صمود الناس في المرحلة الصعبة، على أن يكون موجها وليس معمما، ويستهدف الناس وليس السلع والمنتوجات.
حول سؤال محاربة الفساد، وبعدما أصبح العنوان -المدخل هو التدقيق الجنائي، الذي يصر رئيس الجمهورية عليه، تنقشع الصورة يوما بعد يوم وتنكشف للرأي العام هوية المتسببين بالإنهيار المالي ورافضي التدقيق الجنائي، سواء في حسابات مصرف لبنان أو الوزارات والإدارات.
وفي هذا السياق، المطلوب شعبيا عدم التراجع عن معركة التدقيق حماية لحقوق الناس مع عدم توفير أي جهد لبلوغ هذا الهدف، والإتجاه نحو التطبيق العملي لقرار مجلس النواب الأخير، الذي جاء ردا على رسالة رئيس الجمهورية، بلا إنشائيات او تمنيات.
يبقى سؤال انفجار المرفأ، حيث مضت ذكرى أربعة أشهر على الكارثة من دون أن يلمس اللبنانيون ما يطمئن، لناحية عدم حصر التحقيق بصغار الموظفين، وتحييد المسؤولين الفعليين.
المشهد إذا غير مريح. هذا هو الواقع الذي لا إنكار له،… غير أن الأمر لا يعني إطلاقا أن ليس في البلاد من يرفض الإستسلام، ويصر على خوض جميع المعارك بإرادة صلبة، من الحكومة الى العدالة مرورا بالوضع المعيشي ومحاربة الفساد، كي يربح الشعب اللبناني الحرب على المنظومة، ليولد الأمل من جديد.
