خرق ادعاء المحقق العدلي في انفجار المرفأ على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الاشغال العامة والنقل السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر الهدوء الحذر الذي ساد الجبهة الداخلية، غداة الزيارة الحادية عشرة لرئيس الحكومة المكلف لبعبدا، من دون أن يسفر اللقاء مع رئيس الجمهورية عن ولادة الحكومة.
الادعاء شكل سابقة، ولاسيما بالنسبة إلى رئيس الحكومة، الذي أعلن أنه مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. واستغرب الرئيس حسان دياب في بيان، هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، بحسب تعبيره، مؤكدا أنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.
وأوضح المكتب الاعلامي لدياب أن المحقق تبلغ جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكدا أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه القاضي فادي صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر.
استغراب آخر عبر عنه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، متحدثا عن تناقض في موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون، ومستطردا بالقول: لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية. وشدد خليل على ان محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق.
وفيما شرح المحقق العدلي في بيان مفصل لمجلس القضاء الأعلى المسار القضائي للملف، لاحت تباشير جدل دستوري وقانوني جديد حول تفسير المادة السبعين من الدستور التي تنص على أن لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، على أن نتوقف مفصلا مع الموضوع من الزاوية الدستورية والقانونية في سياق النشرة.
أما في الملف الحكومي، فتوقفت الأمور، أقله في العلن، عند التشكيلة التي قدمها الرئيس سعد الحريري، والطرح الذي تسلمه من رئيس الجمهورية، في انتظار أن تفضي المشاورات إلى اتفاق بين ركني مرسوم التأليف، ما يسمح بصدوره، بعيدا عن نغمة تجاهل الصلاحيات الدستورية، أو معزوفة تجاوز الدستور وبعثرة الطائف، وغيرها من الكلمات والعبارات، التي تصدرت عناوين الصحف ومقالات المواقع الالكترونية مجددا منذ الصباح.
وبعيدا مما تقدم، حلت اليوم الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي هذه المناسبة، استذكر رئيس الجمهورية الراحل شارل مالك، أحد الذين صاغوا الإعلان، مكرسا مكانة لبنان، موطن احترام الإنسان، أيا كان انتماؤه الديني او السياسي او العرقي… وسيبقى لبنان، أمينا على هذه الحقوق، في سبيل إعلاء كرامة العائلة الانسانية بتنوعها الثقافي وغناها الحضاري، شدد رئيس البلاد.