بحسب المعطيات المتداولة، لا يبدو أن ثمة خرقا حكوميا جديا في المدى المنظور، وبناء عليه سيتوزع اهتمام اللبنانيين في الأيام المقبلة بين ثلاثة عناوين:
أولا، الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ انفجار الرابع من آب، وما يمكن أن تحمله من رسائل، أو أن يواكبها من نتائج، على مستوى إحياء مسار تشكيل حكومة المهمة، التي تبقى الممر الإلزامي لأي مساعدة دولية مأمولة، لإخراج لبنان من عنق الزجاجة المالي.
ثانيا، ملف الدعم الذي بات في مستوى القضية الوطنية، في ضوء التقاذف المستمر لكرة النار بين المعنيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ملعب المزايدات السياسية التي تكون نتيجتها عادة خسارة طرف واحد للمباراة، وهو الناس.
ثالثا، العدالة لضحايا ومصابي انفجار المرفأ، بين قضاء يتهمه بعض السياسيين بالاستنسابية، وسياسيين يتهم اللبنانيون أكثرهم بالفساد.
وفي موازاة حملة التضامن ذات الخلفيات المعروفة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال إثر الإدعاء عليه، لفت اليوم رفض الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” المس بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر، كما رفضها أن يتلطى أي طرف بأي موقع طائفي دستوري، لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب او فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية.
وفي السياق عينه، أعلنت الهيئة تصديها لكل سلوك يهدف الى شل العمل القضائي عموما، ومنعه تحديدا من إستكمال مسار التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، كما نددت في المقابل بكل إستنسابية أو إستهداف أو تجاوز من جانب القضاء، داعية الى إتباع الأصول في الإعتراض على أي تجاوز للقانون، قد يكون المحقق العدلي أقدم عليه.