قيل سابقا: الحكومة بعد الإنتخابات الاميركية في الثالث من تشرين الثاني. ثم قيل: الحكومة قبل عيد الاستقلال في الثاني والعشرين من تشرين الثاني. واليوم، يقال: الحكومة قبل زيارة ماكرون. وغدا سيقال: الحكومة عيدية الميلاد أو رأس السنة، قبل أن نعود الى ربطها بالاستحقاقات الداخلية الاميركية، وأهمها دخول الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض، في العشرين من كانون الثاني المقبل.
هكذا صارت حال لبنان وأحوال اللبنانيين: آمال وهمية معلقة على مواعيد وهمية، لا يكاد يمضي أحدها، حتى يبتدع العقل اللبناني موعدا آخر، يكون في غالبية الأحيان غير مبني على وقائع، بل على تحليلات او تمنيات لا تنفع إلا بملء الوقت الضائع.
قد يقال الكثير ويكتب أكثر، لكن الحقيقة المرة تلخص بالآتي: ثبت بالدليل القاطع وبجرم المراوحة السياسية المشهودة، بأن أزمة لبنان ليست مشكلة أشخاص ولا كتل ولا أحزاب، ولا حتى مشكلة معارضي الأشخاص ورافضي الكتل والاحزاب.
فالمشكلة اللبنانية بكل بساطة هي مشكلة آلية. البعض الاول يسميها نظاما والبعض الثاني ثغرات في الدستور، والبعض الثالث تطبيقا خاطئا للطائف. وفي الحالات الثلاث النتيجة واحدة: أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة، أوضاع معيشية لا تطاق، ومخاطر متزايدة يوما بعد يوم، من دون أن يتمكن السياسيون من إحداث الخرق المطلوب، أقله لتشكيل حكومة تطلق مسار الإصلاحات والمساعدات، بسبب تربص البعض بالبعض الآخر بخلفيات سياسية فاقعة، هدفها الواضح استعادة الخلل في ميزان الميثاق، ولو مات الشعب اللبناني بكامله من الجوع.
هكذا مثلا، يسأل الممثلون السياسيون لطوائف ومذاهب معينة، عن رأيهم في التشكيلة الحكومية، حصصا وأسماء. أما مع طوائف ومذاهب أخرى، فيصبح السائلون فجأة علمانيين، ويحاضرون بالعفة المدنية، مع علمهم اليقين أن كل ما يطرحون خارج المناصفة الفعلية والشراكة التامة والميثاقية الكاملة لن يمر.
فلو كان السائلون أولئك إصلاحيين بالفعل، لأمكن ربما غض النظر عن بعض النواحي الميثاقية التي قد تعوضها معجزة الاصلاح الموعود وطموح الإنقاذ المنتظر من مستنقع الأزمة. أما أن يكون السائلون استمرارا سياسيا لنهج خاطئ فشلت محاولات إصلاحه مرارا وتكرارا، ففي الأمر ما يثير العجب.
في الخلاصة:المطلوب إثنان:إصلاح وميثاق،…فمن دونهما نهاية الوطن، ولن تنفع عندها لا المواعيد الوهمية ولا حتى البكاء وصرير الاسنان.أما التصعيد السياسي المستمر منه والمفاجئ، فلن يلغي بأي شكل من الأشكال حق اللبنانيين بمسلمتين: الاولى معرفة الحقيقة كاملة في انفجار المرفأ، والثانية كشف الحقائق على مختلف المستويات، في الملف المالي.