الحكومة تنتظر مساعي ماكرون، والعدالة تترقب إجراءات صوان.
هكذا يمكن اختصار الصورة على الضفتين السياسية والقضائية للمشهد الداخلي، فيما ينوء الناس تحت وطأة الأثقال المعيشية، التي يزداد حملها يوما بعد يوم، في غياب الحلول بشكليها المرحلي والدائم، ولاسيما على صعيد أزمة الدولار وتداعيتها الضخمة، بدءا بموضوع الدعم.
فعلى المستوى الحكومي، اعتبر رئيس مجلس النواب أن الوضع ليس مريحا على الاطلاق، فقد دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه، لأن الوضع الحكومي مسدود بالكامل، وأصبحنا في حال يرثى لها، وإن شاء الله يتمكن الرئيس الفرنسي من أن يفعل شيئا في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر.
أما على مستوى العدالة، وفي مقابل الضوضاء المذهبية والسياسية التي رافقت ادعاءات القاضي فادي صوان في حق رئيس حكومة تصريف الاعمال وثلاثة وزراء سابقين، يبدو أن المحقق العدلي ماض في عمله، حيث سيباشر استجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعيتر غدا كمدعى عليهما، وذلك بعدما تبلغا أصولا عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب، وكذلك على عنوان منزليهما. كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع الى إفادته بصفة شاهد.
وفي سياق التحقيق في انفجار المرفأ، برز اليوم موقف لرئيس التيار الوطني الحر، انتقد فيه سعي أفرقاء معينين إلى خلق مناخ سياسي وطائفي ومذهبي بغية إجهاض التحقيق ومنع محاسبة المرتكبين.
وإذ شدد على أنه بالمطلق ضد المس بمقام رئاسة الحكومة، اعتبر أن الدفاع عن المقام لا يكون بالتجييش المذهبي، ذلك أن تجييشا مماثلا يخشى أن يكون مقدمة لمنع السلطة القضائية من فتح ملفات الفساد.
ونفى أي علاقة تجمعه بالقاضي صوان لا من قريب ولا من بعيد، او أنه شارك بتسميته محققا عدليا، أو تدخل في عمله. وقال: بالعكس، أبديت ملاحظات على طريقة معالجته للملف، لا سيما على مستوى البطء وعدم الوضوح، وكذلك بسبب غياب أي معلومة تتعلق بالتفجير بحد ذاته.