فيما يتابع اللبنانيون بقلق، مسار التحقيق في انفجار المرفأ، والمطبات التي ينصبها البعض بوقاحة على درب الحقيقة، أرجأت إصابة الرئيس الفرنسي بكورونا زيارته الثالثة للبنان، ومعها الآمال التي كانت معلقة على خرق قد يتمكن من تحقيقه في جدار الأزمة، في وقت وصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى بيروت عارضا المساعدة في حل الأزمة، من دون أن يعرف هل يحمل مبادرة محددة، وما هي التفاصيل، وبلا أن يعني كل ما سبق أن اللبنانيين غير قادرين على اجتراح الحل، إذا جعل البعض من انتمائه الوطني أولوية، فاعتمد وحدة المعايير مدخلا لتشكيل الحكومة، كما أكد رئيس الجمهورية، الذي يلتقي البطريرك الماروني في وقت قريب، بعد لقاء الأخير برئيس الحكومة المكلف أمس.
واليوم، وردا على الحملة التي تعرض لها رئيس الجمهورية أمس الأول، رد التيار الوطني الحر في بيان للجنة المركزية للإعلام، جاء فيه جاء فيه أن تحت ستار حرية التعبير تشن محطة الجديد حملة افتراء بالتعرض لكرامة رئيس الجمهورية كما للتيار الوطني الحر، ضاربة بعرض الحائط كافة المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية ومستخدمة أسلوبا لا يليق بها كمحطة اعلامية وبالرسالة المؤتمنة عليها، ومستفزة التيار الوطني الحر ومناصريه، مع التأكيد انه لم يصدر عن قيادة التيار اي توجيه او قرار بأي ردة فعل تجاه المحطة.
واضاف بيان التيار أن اللجنة المركزية للإعلام واذ تؤكد احترامها لحرية التعبير، تضع ما يصدر عن محطة الجديد بتصرف الرأي العام اللبناني، و هي اذ ترفض اي تعرض لرئيس الدولة تسأل :لمصلحة من يجري تنفيذ حملة إعلامية استفزازية ضد رئيس الجمهورية وضد فريق سياسي يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة المشبوهة؟ واين الرسالة الاعلامية التي تسعى المحطة الى ايصالها بمحتوى كلام مماثل لا يصدر عادة عن منبر اعلامي محترم؟ وأكدت اللجنة في بيانها أن التيار الوطني الحر المؤمن بدولة الحق والمؤسسات يلتزم بالقوانين ويعتبر ان السلطة القضائية هي المرجع الصالح لإحقاق العدالة ولرفع أي غبن عنه، وتحصيل اي حق من الذين يتمادون بانتهاك الحقوق والتطاول على الكرامات، وهو يحتفظ بحقه في هذا المجال بإتخاذ أي إجراء قانوني ضد محطة الجديد المعتدية على الحقيقة، وفق بيان اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر.