المعايير الواحدة ليست “نغمة”، كما وصفها بيان تيار سياسي اليوم. بل لعل الأصح القول إن المعايير الواحدة كانت “نغمة” في مراحل طويلة، لكنها لم تعد كذلك اليوم، ولن تعود كذلك في أي يوم، مهما كرر البعض المحاولات.
المعايير الواحدة كانت “نغمة” في زمن الوصاية، يوم استقوى بعض القوى السياسية بالإحتلال على شريحة لبنانية أساسية، ليقوم نظام مختل التوازن خارج الميثاق، وبعيدا من الشراكة، والمعايير الواحدة شاءها البعض أن تبقى “نغمة”، بعد خروج الوصاية من لبنان، فكان التحالف الرباعي الشهير، وتلته حكومات منح فيها بعض المسيحيين فتات موائد السياسة.
غير أن محاولة إبقاء المعايير الواحدة “نغمة”، منيت بسلسلة خيبات منذ عام 2005: أولها بروز تكتل نيابي كبير إنتخبه الناس عام 2005، نسج تحالفا وطنيا أساسيا سنة 2006، وتمكن من استعادة جزء من التمثيل الوطني الصحيح نيابيا ووزاريا بعد اتفاق الدوحة سنة 2008، قبل أن يكرس الميثاق الوطني رئاسيا عام 2016، إثر تفاهم وطني سماه البعض تسوية، ما أنتج لاحقا قانون انتخاب هو الأفضل على مستوى التمثيل الصحيح منذ عام 1990، وحكومات لا فرض فيها ولا تغييب.
وعند هذا الحد، لم تعد المعايير الموحدة “نغمة”، إلا في تمنيات البعض، بل صارت واقعا لا بل شرطا ضروريا من شروط المساواة بين اللبنانيين افرادا ومكونات، ومظهرا مهما من مظاهر سقوط منطق الصيف والشتاء فوق السقف الواحد.
في الخلاصة، ليست المعايير الواحدة هي “النغمة” التي لا يجب أن نعود إليها، بل “نغمة” تجاوز تلك المعايير. فكيف تشكل حكومات قبل التفاهم على المعايير؟ وهل نبحث في السقف وعدد الطوابق والغرف، ثم نختار الأثاث، طالما أساسات المبنى لم تثبت بعد؟.
وفي كل الأحوال، طالما مرسوم تشكيل الحكومة لا يمكن أن يصدر إلا ممهورا بتوقيع رئيس البلاد، فما الغاية من التذاكي في موضوع المادة 53 من الدستور، عبر التركيز على المادة 64؟، ومتى يأخذ البعض قرار عزف “النغمة” اللبنانية، عوض النغمات الخارجية، الإقليمية والدولية؟، هذا هو السؤال الكبير، والجواب-المدخل لأي حل.