بعد سقوط موعد عيد الميلاد، الذي حدده رئيس الحكومة المكلف، الموعد الواقعي المقبل الذي يرتبط به أي بحث جدي في إنجاز تشكيل الحكومة، هو العشرون من كانون الثاني 2021، تاريخ دخول الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض، والذي يتوقع أن يترجم ارتياحا على المسار الأميركي-الإيراني، وهذا أقل الإيمان.
لكن، في انتظار التسوية الممكنة بين واشنطن وطهران، ترتسم صورة المشهد اللبناني على الشكل الآتي:
أولا: فريق يسعى إلى تحصيل أكبر قدر من المكاسب السياسية قبل أي تسوية يرى كثيرون أنها ستصب في مصلحة إيران، وتاليا حلفائها، ومن هنا تجاوز السقوف الطبيعية، الميثاقية والدستورية، في المطالب الحكومية، في ظل مناورات سياسية مفضوحة، كمثل التسويق لأجواء إيجابية، ثم اتهام الآخرين بالتعطيل، ووسط وضع اقتصادي ومالي ومعيشي يسهل استثماره للضغط السياسي، لتحقيق هدف إعادة عقارب الشراكة الوطنية إلى الوراء.
ثانيا: فريق لن يعطي قبل التسوية، ما لم يعطه في عز التصعيد. فإذا كان يعتبر نفسه منتصرا على الحصار بمجرد خروج دونالد ترامب من السلطة، فلا بأس من الإنتظار أياما أو أسابيع، قبل اخذ القرار بالتسهيل.
ثالثا: فريق لا يعتبر نفسه معنيا بصراع المحاور، بل يهدف إلى تحصين الدور وحماية الإستمرارية، مترقبا أن تنجلي الغيوم السوداء، وتنحسر العاصفة، حفاظا على ما تبقى، وتأمينا لإمكانية إعادة البناء، ولو بعد النهوض من تحت الركام.
ما تقدم قراءة سياسية، قد تناقضها قراءات.أما ما قد ينسف أساساتها، فإدراك بعض القوى اللبنانية فجأة أن مصلحة لبنان قبل مصالح المحاور، وأن ضيق عيش اللبنانيين بات أوسع من حدود النفوذ الداخلي لمختلف الأفرقاء، وهذا ما يجب أن يحتم الإسراع في إنجاز التشكيل، بناء على وحدة المعايير، وبهدف تنفيذ مشروع محدد في مهلة محددة، بلا مزيد من الثرثرة والكلام الفارغ.