المواطنون السوريون المقيمون على أرض لبنان هم اخوة لنا. اخوة في الإنسانية واخوة في الهوية والانتماء العربيين وفق الفقرة باء من مقدمة الدستور، واخوة في الجيرة والحدود والمصالح المشتركة بين دولتين يجب ان تبقيا حرتين سيدتين مستقلتين، وأي اعتداء على أي مواطن سوري على أرض لبنان هو أمر مرفوض، تماما كأي تخط للقانون اللبناني من قبل أي سوري.
هذا من حيث المبدأ، أما انطلاقا من حادثة بحنين- المنية أمس، فيمكن التوقف عند الآتي:
أولا: يعيد ما جرى تسليط الضوء على مأساة النزوح السوري، التي كادت اخبارها تنقطع عن ألسنة غالبية المسؤولين اللبنانيين، باستثناء رئيس الجمهورية، الذي يواظب على تذكير المسؤولين الدوليين الذين يلتقيهم او يتواصل معهم بالعبء الكبير الملقى على عاتق لبنان جراء النزوح، وبدور المجتمع الدولي في دعم الوطن المضيف في مواجهة الأحمال الاقتصادية الثقيلة التي ينوء تحتها، وقد فاقت خسائره جراء النزوح مليارات الدولارات.
ثانيا: يكرر ما حدث طرح السؤال المشروع عن مشروع الحكومة المقبلة ورئيسها لمقاربة ملف النزوح، في ضوء التجربتين غير المشجعتين لحكومتي سعد الحريري الأخيرتين، حيث لم تبحثا في خطة عودة النازحين، ولم تأخذا قرار التواصل مع الدولة السورية، لتلقى كرة النار بين يدي المديرية العامة للأمن العام، قبل أن تشكل حكومة حسان دياب التي وافقت مبدئيا على خطة العودة، ليتوقف كل شيء عمليا بفعل التطورات وأبرزها انفجار المرفأ.
ثالثا: يعود حادث الأمس باللبنانيين بالذاكرة الى العام 2011 وما تلاه، يوم قوبل التحذير من عدم التعامل بجدية مع أزمة النزوح عندما كانوا بضعة آلاف، بتهمة العنصرية الشهيرة، التي لا أساس لها سوى في مخيلة أصحاب الأجندات المشبوهة، التي يشك كثيرون من اللبنانيين بأنها عادت لتطل برأسها من جديد، في موضوع النزوح السوري كما في ملف اللجوء الفلسطيني، على وقع مسارات التطبيع ومصير القضية الفلسطينية في ظل صفقة القرن.
في كل الأحوال، النزوح السوري كارثة حلت بالسوريين، ومأساة ألمت بلبنان. وأمام حجم المصاب، المطلوب حل علمي وموضوعي يكون مبنيا على حق النازح بعودة آمنة، وحق الشعب اللبناني بأن يتنفس الصعداء بعد طول معاناة.