تمضي الأيام الأخيرة من عام 2020 بطيئة جدا، مثقلة بملفات تجمع بينها إما المراوحة أو العرقلة، من دون أن يعرف هل يحمل العام المقبل حلا لها، أم يستمر الوضع من سيء إلى أسوأ.
فعلى المستوى الحكومي، لا يزال البعض ينتظر إشارة خارجية ما، مصرا على محاولة استعادة الهيمنة السابقة ولو بصيغ أخرى، وتحت شعارات محدثة، مع علمه اليقين بأن ذلك مستحيل. والجديد اليوم حكوميا اشتباك إشتراكي-مستقبلي، وموقف لافت لشيخ عقل الموحدين الدروز، تحفظ فيه عن طريقة التعامل مع الطائفة.
أما على المستوى الإصلاحي، فالأنظار ستبقى موجهة نحو التدقيق الجنائي الذي نجح رئيس الجمهورية هذا العام في إعادة فرض السير به على طبقة سياسية ومالية بذلت وستبذل في المستقبل كل ما في وسعها لتعطيله من جديد. وفي سياق معركة التدقيق، برز اليوم توقيع رئيس الجمهورية قانون تعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة سنة، عسى أن يحمل العام الجديد معه صحوة إصلاحية شاملة لا تزال مستبعدة حتى اللحظة، لإقرار قوانين كثيرة عالقة، منها على سبيل المثال قانون استعادة الأموال المهربة، الذي تهرب نواب كثيرون من إقراره في الجلسة التشريعية الأخيرة، ليحال على اللجان، وهذا ما سنتوقف معه مفصلا في سياق النشرة.
يبقى الملف المعيشي النتائج عن الأزمة الاقتصادية والمالية، والذي لم تعد تنفع معه سياسة الترقيع، حيث يتطلع الناس الذين يعانون الأمرين جراء ضعف مقدرات الدولة، وقلة أخلاق بعض التجار، إلى قواعد جديدة يبنى عليها اقتصاد منتج، لا طريق في المحصلة سواه لتحقيق الحد الأدنى من الاستقلال الاقتصادي الذي يقي لبنان في المستقبل دفع الأثمان الباهظة من جديد بفعل تصارع المحاور، والتنافس الخارجي على أرضه من خلال امتدادات سياسية داخلية معروفة.