عشية الأول من أيلول الذي حدده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدا فاصلا بين مرحلتين على خط تشكيل الحكومة، يمكن اختصار المشهد على الشكل التالي:
رئيس المجلس النيابي نبيه بري متشائل، وينتظر اجتماعا خلال ثلاثة أو أربعة أيام بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، كما اكتفى بالإعلان اليوم خلال مهرجان الذكرى الأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
الحريري يواصل مشاوراته، ساعيا إلى إيجاد حل للعقد الثلاثة المطروحة أمامه: المطالب المضخمة للقوات، منطق الاحتكار الجنبلاطي، إضافة إلى حق المعارضة السنية بالتمثيل الوزاري.
ومن ناحيتها، يبدو أن معراب اقتنعت أخيرا بأن حجمها النيابي لا يمكن أن يترجم بأكثر من أربعة مقاعد وزارية، وهي تخوض المفاوضات على أساس النوعية لا الكمية، وهذا ما فصله للأوتيفي رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، في تقرير يعرض في سياق النشرة.
أما على خط تكتل لبنان القوي، فتسهيل واضح من باب عدم افتعال أزمة حول وزارتي المال والداخلية، وعدم وضع الشروط أو ممارسة الفيتوات على تمثيل الغير، لكن دائما تحت سقف العدالة والمعيار الموحد، على ما جدد الوزير جبران باسيل التأكيد اليوم من الديمان.
وفي انتظار أي خرق محتمل في الأيام المقبلة، وإلى الشأن الحكومي، توزع اهتمام اللبنانيين اليوم بين ملفين: الأول، عودة النازحين، في ضوء المواقف الملتبسة التي كررها رئيس المفوضية العليا للاجئين من لبنان، والثاني، الأسئلة الكثيرة التي تحوم منذ مدة حول ملفات على علاقة بوزارة الصحة.