في اليوم الأول من العام الجديد، وباسم جميع اللبنانيين الصادقين، المؤمنين بمستقبل لهم في هذا الوطن، نكرر:
أولا: إن لبنان الكبير الذي دخل عامه الأول بعد المئة، لم يؤسس إلا ليكون نهائيا حرا سيدا مستقلا، كما تنص الفقرة (أ) من مقدمة دستوره، لا ليعيش أسير صراعات بين محاور لا ناقة له فيها ولا جمل، بل حظه منها مجرد دفع أثمان باهظة ترهق شعبه، ولا تحقق مصالحه الوطنية العليا.
ثانيا: لم يلد المواطنون اللبنانيون، أفرادا وجماعات، إلا ليكونوا متساوين في الحقوق والواجبات، وهذا ما يستدعي الإنطلاق فعلا لا قولا بوضع مشروع الدولة المدنية حيز التنفيذ، بدءا بطرح القانون الموحد للأحوال الشخصية بشكل جدي، الى جانب السير بلا إبطاء بسائر القوانين الإصلاحية التي طال انتظارها، وبينها اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، ومن دون تفريغها من مضمونها، او إقرارها ثم وضعها في أدراج النسيان.
ثالثا: التزام الميثاق والدستور، من قانون الإنتخاب الى تشكيل الحكومة، مرورا بالحضور في الإدارة العامة وجميع مرافق الدولة، وإبقاء التمثيل الوطني الصحيح والمعايير الموحدة عناوين فوق النزاعات السياسية، تماما ككل المبادئ التأسيسية للكيان اللبناني.
رابعا: بعد تشكيل حكومة فاعلة، بناء على نص الدستور وروحه، يترقب اللبنانيون تنفيذا سريعا لمشروع إصلاحي كبير، عناوينه العريضة معروفة، والخطوط الحمر التي تمنع تطبيقه يجب أن تمحى، ليكون الفاسد فاسدا بلا مذهب او طائفة، ومجردا من أي حماية سياسية.
خامسا: في الوضع المالي، الإندفاع في التدقيق الجنائي، ودعم القضاء ليضرب بيد من عدل في جميع ملفات الفساد، حتى تصبح الرقابة والمساءلة والمحاسبة عناصر لا غنى عنها في المشهد اللبناني، يتكسر أمامها أي رأس كبير.
سادسا: التأسيس لاقتصاد منتج، نأكل فيه مما نزرع ونشرب مما نعصر ونلبس مما ننسج، ونبقى منفتحين على الشرق والغرب، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
سابعا: إسقاط المحرمات أمام البحث في تعديلات دستورية حيث يلزم، فتحا للطرق المقفلة، ومنعا لانسداد الآفاق.
ثامنا: توحيد الموقف من مسألتي اللجوء والنزوح، منعا للتوطين، وتحقيقا للعودة الآمنة للنازحين السوريين، والإلتفاف حول الدولة في القضايا الاستراتيجية، ومنها مفاوضات النفط والغاز.
تاسعا: نبذ الحقد ودفن الكراهية بين اللبنانيين، واعتماد لغة الحوار والإحترام المتبادل أساسا ثابتا وحرا للتعامل بين الناس، ومقاربة كل الملفات بالمباشر او عبر مواقع التواصل.
عاشرا: في الموضوع الصحي، التشدد في التزام الاجراءات الوقائية من كورونا من قبل المواطنين، والتشدد الأقصى في فرضها من قبل الدولة. صبرنا كثيرا ولم يبق إلا القليل، والسماح لبعض اللبنانيين بقتل البعض الآخر او تعريض صحتهم للخطر لمجرد الاستخفاف والاستهتار، هو أمر ممنوع.
في مستهل العام الجديد، لبنان باق، ونحن باقون.أما الصعوبات والمطبات فهي التي ستكون بلا أدنى شك، الى زوال.