مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV” المسائية ليوم الجمعة في 08/01/2021

في الماضي، كانت التهمة أن “عون الجنرال ضد الطائف”.
أما اليوم، فصارت مطالبة عون الرئيس بتطبيق الطائف هي الجريمة بعينها، أو هذا هو على الأقل ما يستنتج من ردود الفعل التي أعقبت كلام رئيس الجمهورية أمام أعضاء المجلس الدستوري حول صلاحيته بتفسير القوانين، حيث قال حرفيا إن “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989… فمن الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا على نصوص الدستور”.
فأين المعصية المرتكبة في هذا الكلام؟ إن موقف رئيس الجمهورية المتعلق بصلاحية تفسير الدستور ووجوب منحها للمجلس الدستوري هو مطلب اصلاحي ينطلق مما هو معتمد في غالبية الدول، الديموقراطية، خصوصا فرنسا، وكان ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك، علما ان الصلاحية لا تزال، وبحسب الدستور، للمجلس النيابي، كما قال النائب ابراهيم كنعان.
فهل المشكلة في عمقها مع مضمون الكلام أم مع المتكلم نفسه مهما قال؟ سؤال، الجواب عليه برسم اللبنانيين، الذين يدركون تمام الأدراك أن رئاسة الجمهورية موقع قائم ودور لا يمكن إلا أن يحترم، وأن الصلاحيات وفق نص الدستور وروحه تمارس بحذافيرها بروحية المصلحة العامة، وبما يتكامل مع صلاحيات الآخرين وأدوارهم المحترمة بكل الأحوال.
غير أن من أهم ما ورد في كلام رئيس الجمهورية، والذي تجاهلته أكثرية التعليقات، هو وضعه الإصبع على الجرح في ما يتعلق بعمل الوزارات، حيث لفت إلى “ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، خصوصا اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقا لمستحقيها، خلافا لأي نص قانوني او دستوري”. ودعا رئيس الجمهورية، الذي يسهر وفق صلاحياته الدستورية على احترام الدستور، الى معالجة هذه المسألة، لأنها تؤثر سلبا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء”.
هذا في السياسة، التي تترقب أيضا كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثامنة والنصف من هذا الليلة، وكلام رئيس التيار الوطني الحر ظهر الأحد، في وقت حل رئيس الحكومة المكلف الذي التقى موفدا من البطريرك الماروني أمس، ضيف على الرئيس التركي اليوم.
أما في الشأن الصحي، فالأرقام مرعبة، كما في الولايات المتحدة التي سجلت رقما قياسيا بالوفيات جراء كورونا في يوم واحد فاق الأربعة آلاف، كذلك في لبنان الذي يدفع ثمن تفلت بعض المواطنين من الضوابط الوقائية، خصوصا في فترة الاعياد، حيث تجاوزت أجنحة العناية الفائقة قدرتها الاستيعابية القصوى، وتخطت سرعة انتشار الفيروس القاتل أبشع التوقعات.
ولكن إذا كان الفيروس المميت يسجل انتصارات في أكثر من معركة، لا بد في النهاية من أن يخسر الحرب، وخسارته الحرب يجب أن تترافق مع الحد الأدنى من الخسائر… وفي هذا الإطار كل المطلوب من المواطنين أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يلتزموا اجراءات الوقاية الثلاث: الكمامة والتباعد وغسل الأيدي… لا أن يكتفوا بالاستخفاف بأي تدبير تتخذه الأجهزة الرسمية، التي تبقى في كل الأحوال مطالبة بأكثر، لتحسين الاداء قدر الامكان، في انتظار وصول اللقاح، الذي لن ينهي الوباء، بقدر ما سيضفي مسحة من الأمل على المشهد المحبط في كل لبنان، والذي منه نبدأ النشرة بعد ثوان قليلة.