ارقام كورونا تحلق، ومظاهر الاستهتار مستمرة، من مرمى الثلج إلى فقش الموج، متحدية العمل الدؤوب للقوى والاجهزة المعنية بفرض تطبيق الاجراءات الوقائية على كل الاراضي اللبنانية، فضلا عن مساهمتها اللامسؤولة في انهاك الدفاع المدني والصليب الاحمر والقطاع الطبي.
ويكفي مثلان من الساعات الاخيرة، لتكوين فكرة عن تلك المظاهر المسيئة إلى أمننا الصحي:
فبعد توافر معلومات عن قيام عدد من الاشخاص في سيارات رباعية الدفع، بممارسة هواية الأوف رود في منطقة صنين، توجهت دورية من فصيلة بكفيا الى المكان، ونظمت خمسة محاضر ضبط في حق السائقين لمخالفتهم قرار الاقفال العام، وكأن الأوف رود مستثنى من التعبئة العامة والاقفال التام، أو أن ممارسيه معفيون من الاصابة، ومن نقل العدوى بين بعضهم البعض، او الى عائلاتهم والاصدقاء.
وما ينطبق على اعالي الجبال، نراه ايضا في السواحل، فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن فصيلة المريجة ختمت مقهى في تحويطة الغدير يستقبل شبانا ليلا لتدخين النارجيلة ولعب البيليار وسطرت محاضر ضبط بالموجودين.
وبناء عليه، يبدو أن بعض شعبنا اللبناني يطالب الدولة بتفعيل اجراءاتها، وعندما تفعل، يفعل اساليبه الملتوية للتفلت من تلك الاجراءات. فماذا عسى المؤسسات الرسمية ان تفعل اذا قرر بعض شعبها لا ان يموت فقط، بل ان يميت آخرين؟.
السؤال قد يراه البعض بسيطا او ساذجا، لكنه في الواقع يختصر واقعنا اللبناني المرير، الذي أدى بنا الى ما نحن فيه اليوم على المستوى الصحي على الاقل.
ولكن، اذا كانت اولوية معركة الحياة او الموت مع الفيروس القاتل تتصدر اليوم كل الاهتمامات، فذلك لا ينفي على الاطلاق اهمية تفعيل العمل لتشكيل الحكومة الجديدة، طالما حكومة تصريف الاعمال مصرة على عدم الاجتماع ولو في اكثر ظرف استثنائي عرفه لبنان في تاريخه.
وفي هذه الاجواء، تتداول معطيات صحافية عن مبادرة او مسعى جديد لرئيس مجلس النواب، يؤمل ان يسلك مساره الجدي انطلاقا من تصحيح الشوائب التي اعترت المسار الحكومي سابقا بدءا بتوحيد المعايير. غير ان البداية تبقى من المعركة مع كورونا.