لا صوت يعلو اليوم فوق صوت المعركة مع فيروس الموت.
فمع إطلاق الخطة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، “لن نألو جهدا حتى يصل اللقاح الى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في اقرب وقت، من أجل توفير وسائل الحماية الفعالة ضد هذا الوباء العالمي، مع وجوب استمرار التقيد بالضوابط الصحية المطلوبة”، شدد رئيس الجمهورية، في وقت كان رئيس حكومة تصريف الاعمال، يؤكد أن لا شيء يمنع تمديد الإقفال في حال تفاقم الأعداد، مع التنويه بضرورة التوازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي.
أما خطة التلقيح التي تهدف وفق وزير الصحة إلى الوصول إلى حدود الثمانين بالمئة من المقيمين على الاراضي اللبنانية خلال عام 2021، فانطلقت من المبادئ الآتية:
أولا، حرية الشخص بعدم إلزامية اللقاح، شرط اتخاذه القرار من دون التأثر بمعلومات مغلوطة.
ثانيا، مجانية اللقاح عن طريق وزارة الصحة، ولن يكون هناك أي رسم مالي للحصول عليه، حتى في مراكز التلقيح الخاصة.
ثالثا، وحدة اللقاح المعتمد لكل المقيمين على الأراضي اللبنانية.
هذا بالنسبة إلى اللقاح الصحي ضد كورونا، أما اللقاح السياسي ضد الازمة ومتفرعاتها، فينتظر رئيس الحكومة المكلف، الذي يطالبه اللبنانيون، لا بتحريك الشارع بما يعرض المجتمع والمحتجين والقوى الامنية للخطر، بل بتحريك عجلة الالتزام بالميثاق والدستور لدرء الخطر عن الجمهورية، الذي يتفاقم بفعل ثلاثين عاما من الاوبئة السياسية والاقتصادية والمالية، التي يتحمل فريقه المسؤولية عن جزء اساسي منها.
وفي هذا السياق، عادت الى دائرة الضوء قضية موازنة 2021، بين قائل بضرورو اقرارها سريعا، ومندد بدعوة حكومة تصريف الاعمال إلى الاجتماع لإنجاها، وهذا ما سنتوقف معه بالتفصيل في سياق هذه النشرة.