التدقيق الجنائي الآن مطلب أول، أما التدقيق السياسي في كل آن، فمطلب دائم.
التدقيق الجنائي الآن هاشتاغ، حل أولا اليوم على مواقع التواصل، ولا سيما تويتر، معبرا بذلك عن إرادة وطنية، عابرة للطوائف والمذاهب والقوى السياسية بإجرائه، ولو أن الوقائع باتت معروفة لناحية أن أول المطالبين به منذ عقود هو الرئيس ميشال عون، وأكثر المدافعين عنه اليوم هو “التيار الوطني الحر”.
لكن، إذا كان التدقيق الجنائي الآن مطلبا أول، على الجهات المعنية في الدولة أن تنفذه، وعلى الجهات السياسية المعرقلة المعروفة أن تلتزم به فعلا مع القول، فالتدقيق السياسي في كل آن مطلب دائم، بل واجب دائم، على جميع المواطنات والمواطنين ان يواظبوا على آدائه لسببين:
السبب الأول، كي يتذكروا دائما من كان يحذرهم من خطر الوصول إلى الأزمة التي وصلنا اليها، ويلقى كلامه تجاهلا تاما بلغ حد التسخيف، من قبل المرتكبين المخفيين يومها.
أما السبب الثاني، فكي يتأكدوا يوما بعد يوم، أن الجريمة التي وقعت، ثمة من غطاها منذ ثلاثين سنة بمواقف سياسية وتشريعات وقرارات حكومية وحملات إعلامية مباشرة او غير مباشرة.
ومتى أدرك اللبنانييون من حذرهم وفهموا من غطى الجريمة في حقهم، نكون تقدمنا كوطن خطوة جبارة على درب المحاسبة الشعبية، التي لا ينبغي أن تنفصل من الآن فصاعدا عن المحسابة المؤسساتية، الإدارية والقضائية، وفق نص الدستور ومنطق القانون.
وفي انتظار تحول المطلب الإصلاحي الأول أمرا واقعا يطمئن اللبنانيون إلى أن محاولات العرقلة توقفت، الأنظار نحو مساعي وقف العرقلة على مسار تأليف الحكومة، انطلاقا من المبادرة الفرنسية التي يشكل التدقيق الجنائي محورا من محاورها. فما هي الخطوة الفرنسية التالية بعد اتصال الرئيسين عون وماكرون أمس؟، الجواب في سياق نشرة الاخبار.
