“هوي طبعا عم يسمي الوزراء السنة، بس كلنا منعرف انو ما بيطلع له انو يسمي الوزراء الشيعة عن حزب الله وأمل، وما بيطلع له انو يسمي الوزراء الدروز عن الاشتراكي! ولا حتى وزير عن المردة أو وزير عن الطاشناق، فكيف طلع معه انو بيطلع له يسمي الوزراء عن رئيس الجمهورية وعن المسيحيين؟
شو مفكرينا مواطنين درجة ثانية؟ عن جد مصدقين انو الدستور حاطط رئيس الجمهورية باش كاتب، بس ليصدر المرسوم ومش ليوافق عليه؟ هيدا مفهومكم للطائف؟.
يوم قال رئيس التيار الوطني الحر هذا الكلام في 10 كانون الثاني الماضي، قامت قيامة البعض ولم تقعد، وسيقت في حق جبران باسيل الاتهامات المعتادة من معظم الأفرقاء السياسيين، المؤثرين أو حتى الهامشيين.
أما اليوم، وبعد تصريحات عدة لرئيس الاشتراكي تطرق فيها إلى المحادثات التي جرت معه في شأن التمثيل الدرزي في الحكومة المقبلة، مسميا الحقائب التي عرضت، والأسماء التي تم التداول معه بها، ها هو رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة امل يؤكد المؤكد بالقول: “طالما الإتفاق ان تكون الحكومة من إختصاصيين، والا ينتموا الى أحزاب أو حركات أو تيارات أو أشخاص، بمعنى أن يكتفى بتسمية من هو لا ضدك ولا معك، فإن كتلة التنمية والتحرير، على سبيل المثال لا الحصر، إلتزمت بهذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها، وهذا المبدأ يسري على الجميع من دون إستثناء، مثله مثل إختيار ذوي الاختصاص والكفاية، وكل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة”.
أما بعد، وازاء اصرار أوساط سياسية واعلامية على الترويج بأن رئيس الجمهورية يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما ادى الى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد على عدم صحة مثل هذه الادعاءات، والتي صدرت عن قصر بعبدا في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 كانون الثاني الماضي، ذكر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مرة جديدة، ان الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقا بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاية، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظا على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية.
هذا في الملف الحكومي. أما في ملف التدقيق الجنائي، فما زال اللبنانيون في حال ترقب للخطوة العملية المقبلة التي تضع هذا المطلب الشعبي الجامع على سكة التنفيذ، في وقت تحرك اليوم مجددا ذوو شهداء انفجار المرفأ، للسؤال عن مصير الملف بعد التضارب الاخير بين القضاء والسياسة، الذي دفعت ثمنه كالعادة، العدالة.
وبالنسبة الى العدالة في مسودة الموازنة الجديدة التي طرحها وزير المال في حكومة تصريف الاعمال، فيبدو انها غائبة وفق المعترضين الكثيرين، الذين يطلقون غدا الصرخة الأولى.
وعلى جبهات معركة الحياة او الموت مع الفيروس القاتل، وفيما ارجئ المؤتمر الصحافي الخاص بالحملة الاعلامية للقاح، لفت اليوم كلام لمدير مستشفى بيروت الحكومي قال فيه: أن يقوم شخص ما بالمفاضلة بين الآثار الجانبية للقاح وعدد الوفيات من الكورونا هو أمر اقل ما يقال فيه انه خداع، ولا يمت الى الطب بصلة. وتوجه الى الاعلام برسالة قائلا: الصراخ بالنار في مسرح مزدحم، أو زرع الشك حيث لا ينبغي أن يكون ثمة شك، لزيادة عدد المشاهدين، او لأي سبب آخر، هو تصرف غير مسؤول، وغير خلقي. ومن المؤسف حقا ما يحل بنا، قال الدكتور فراس الابيض.
