حكوميا، صراحة متبادلة. هذا إذا أردنا أن نتطلع إلى ما جرى اليوم من
من منظار إيجابي. فعلى عكس معظم اللقاءات السابقة التي جمعت رئيس الجمهورية برئيس الحكومة المكلف، لا حديث عن جو إيجابي، ولا عن تقدم، بل العكس.
فالمكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أشار بوضوح في البيان الذي صدر عنه إثر اللقاء إلى أن “الرئيس المكلف لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي”.
أما رئيس الحكومة المكلف، فأعلن فور خروجه من اللقاء أن “ليس هناك من تقدم”. وبعد إنهاء تصريحه، وردا على سؤال للأوتيفي، عاد الى المنصة ليضيف: “موقفي كما كان في السابق، هو حكومة من ثمانية عشر وزيرا، لا احد يملك فيها الثلث المعطل وكل وزرائها اختصاصيون، وهذا الموضوع لا يتغير لدي”.
وفي هذا السياق، اشارت اوساط مطلعة على مسار تأليف الحكومة للأوتيفي إلى أن “زيارة رئيس الحكومة المكلف لم تظهر اي تبدل في سلوكه، لا بل سجلت سابقة غير مقبولة بروتوكوليا، ولا تليق برجل دولة”، إذ لا يزال الحريري، ودائما وفق الأوساط عينها، “أسير فكرة أنه هو من يشكل الحكومة، فيما دور رئيس الجمهورية يقتصر على التوقيع وإذا امتنع، هو متهم بالعرقلة”.
وأضافت الاوساط عينها عبر الأوتيفي أن “ما حصل في الإجتماع أن الرئيس سعد الحريري دخل على الرئيس ميشال عون بطرح، ورفض أي نقاش أو تداول في كامل التشكيلة، ثم خرج مطلقا مواقف استفزازية، ما يدل إلى انه لا يريد التعاون من أجل تشكيل الحكومة”، تابعت الاوساط.
فما هو السبب الفعلي لهذا الموقف؟ “إذا وضعنا الاسباب الخارجية جانبا”، تجيب الاوساط، “من الواضح داخليا ان التدقيق الجنائي هو السبب الرئيسي وراء تالصعيد والسلوك الاستفزازي لنسف اي فرصة لتشكيل حكومة، اولى مهماتها وفق المبادرة الفرنسية اجراء التدقيق الجنائي، وهو الامر الذي لا يزال يتهرب منه، أولا برفع العراقيل في وجهه، ومن ثم في تحميل غيره من حلفائه المسؤولية عن نسفه، بحجة أنهم لن يسهلوا تشكيل حكومة تتبنى التدقيق الجنائي، تختم الاوساط.
هذا في العنوان السياسي. أما العنوان الصحي، فوصول الشحنة الأولى من اللقاحات إلى مطار بيروت الرابعة من بعد ظهر غد السبت، عسى أن يبدأ المسار العملي لمحاصرة الفيروس القاتل، والحد من فتكه المستمر بالأهل والأصدقاء والأحباء.