أما وقد أعاد الجيش فتح الطرق أمام المواطنين، “نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظا على سلامة المواطنين”، وفق ما جاء في بيانه الرسمي، أسئلة ثلاثة ملحة يطرحها الجميع، ولا جواب عليها حتى الآن:
السؤال الأول: بعد فشل محاولتها الانقلابية المكشوفة، التي لا تغطيها البيانات بعدما فضحتها الصور والمشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل، متى تفهم الأحزاب المتربصة باللبنانيين، أن محاولاتها المتكررة لركوب موجة الاحتجاج الشعبي المحقة لن يكتب لها النجاح، وأن مساعيها الدائمة إلى غسل يديها من آثام السنوات الثلاثين الماضية التي أوصلتنا إلى هنا، ستفشل، لأن ماضيها القبيح لا يزال حاضرا في أذهان الناس؟
السؤال الثاني: بعد وصول التحركات الاحتجاجية التي اندلعت في السابع عشر من تشرين الأول 2019 إلى حائط مسدود بفعل غياب المشروع الموحد والطرح المقنع البديل، متى يدرك القائمون بها أن الحراك الأقوى، والانتفاضة الأفعل، والثورة الأنجح هي تلك التي تكون محددة الأهداف، وتضغط في اتجاه منع تمييع التدقيق الجنائي، وترفض البطء المتعمد في إقرار القوانين الإصلاحية ثم تطبيقها، مع التمييز الواضح بين أصحاب التاريخ الإصلاحي الأبيض، وجماعة الماضي الفاسد الأسود؟
السؤال الثالث: بعدما أتم واجب اللياقات تجاه نظيره الليبي، متصلا به للتهنئة بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ألم يحن الوقت كي يدرك رئيس الحكومة المكلف أن اللبنانيين لا يهنؤونه على التأخير في التشكيل، ولا يقتنعون بالذرائع التي يطرحها منذ التكليف لعرقلة التأليف؟ “فسلوك رئيس الحكومة المكلف وأداؤه الإستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول”، على ما أعلن تكتل لبنان القوي أمس؟
في انتظار الأجوبة، يتسارع الانهيار الداخلي اقتصاديا وماليا ومعيشيا، على وقع تحولات إقليمية، عنوانها اليوم اعلان وزير الخارجية السعودية بعد يوم واحد من تصريح مشابه لنظيره الإماراتي أن الأزمة السورية تتطلب حلا سياسيا، وأن هذا البلد في حاجة إلى العودة لحضنه العربي والتمتع بالاستقرار والأمن.
مطلب صحيح، رفعه منذ زمن إلى المحافل العربية والدولية وزير خارجية لبناني سابق.
لكنه اعتبر يومها تجاوزا للخطوط الحمر، وتبعية للنظام السوري، وتنفيذا لإرادة محور… فقط لأن إسم وزير الخارجية اللبنانية كان: جبران باسيل… وبداية النشرة من قصة القوات مع قطع الطرق.
