غداة قرار الجيش فتح الطرق، هدوء حذر على الأرض، وسط دعوات إلى تحركات واعتصامات في الأيام المقبلة، تزامنا مع مشاورات مستمرة وراء الكواليس، وخلف البحار.
وإذا كان لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف واتفاقهما على الصيغة الحكومية هو المؤشر الوحيد إلى الحل، فالأنظار اتجهت اليوم إلى اللقاء الرباعي الذي جمع وزراء خارجية فرنسا والمانيا ومصر والاردن، والذي أعلن إثره الوزير جان ايف لودريان أن انهيار لبنان يشكل كارثة عليه وعلى اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وعلى المنطقة بأكملها، محذرا من أن الوقت قصير جدا قبل بلوغ هذا الانهيار.
فماذا بعد؟ سؤال يطرحه كل لبناني، من دون أن يلقى جوابا، إلا المزيد من الغموض حول المشاورات الحكومية، التي يبقى المطلوب منها تكريس الميثاق واحترام الدستور والتعامل مع جميع اللبنانيين بناء على معيار واحد، لا أكثر ولا أقل.
وفي غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية غدا، تزامنا مع أسئلة مكررة حول مصير القوانين الإصلاحية، اقرارا وتطبيقا، وفي انتظار ترجمة خطوة رفع السرية المصرفية لمدة عام التي أقرها مجلس النواب سابقا، على المستوى العملي، من خلال وقف عرقلة التدقيق الجنائي.
