اليوم ذكرى سنة على اقرار التدقيق الجنائي في 26 آذار 2021. فمتى تصبح الذكرى عيدا للاصلاح الفعلي؟
هذا هو السؤال الذي يجب ان يطرحه على نفسه كل لبناني اليوم، وقد رأى بلاده تنهار اقتصاديا وماليا تحت وطأة السياسات الخاطئة المستمرة منذ ثلاثين سنة، فيما يبدو ان المسؤولين عن تلك السياسات ليسوا في وارد تغييرها، ولو ادى ذلك الى زوال لبنان، وفق التحذير الشهير لجان ايف لودريان.
متى تصبح ذكرى اقرار التدقيق الجنائي عيدا؟ الجواب: عندما يصل التدقيق الى نتائج. والوصول الى نتائج يتوقف اليوم بكل بساطة على تلاقي ارادتين:
اولى، هي ارادة رئيس الجمهورية المعروفة بالاصلاح، ولاسيما بالتدقيق الجنائي، وهو الذي أدخل المصطلح الى القاموس اللبناني منذ ايام المنفى.
اما الثانية، فإرادة اللبنانيين المؤمنين فعلا بالاصلاح، اي الذين يميزون جيدا بين سياسيي المنظومة الذين يعرقلون التدقيق وسائر محاولات الاصلاح من جهة، والسياسيين الاصلاحيين الذين يخوضون معارك اصلاحية مستمرة منذ عام 2005، وعلى كل الجبهات، وهم في ذلك لا يتنازلون او يتراجعون، حتى ولو اضطروا الى تفاهمات وتحالفات مع افرقاء كثيرين بحكم تمثيلهم لمكونات طائفية ومذهبية في البلاد، وفق ما افرزته نتائج الانتخابات في الاعوام 2005 و2009 و2018.
واليوم، ذكرت نقابة المحامين في بيروت بأن التدقيق الجنائي يشكل المرحلة الأولى على الدرب الطويل للوصول الى الحقيقة والتعافي الاقتصادي، ذلك ان من الضروري تحديد هوية من بدد وهدر المال العام ومدخرات الشعب للتمكن من استعادة هذه الاموال.
وسألت النقابة: أين نحن اليوم من التدقيق الجنائي، وقد مضت سنة كاملة بالتحديد على اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بشأنه؟
واذ ذكرت النقابة بأن عملية اختيار الشركة الاجنبية المتخصصة اهدرت وقتا طويلا غير مبرر، لفتت الى ان هذه الشركة لم تتمكن من البدء بالمهمة الموكلة إليها، لعدم حصولها على أجوبة على اسئلتها، مما حال بها الى العزوف.
ومن ثم، تابعت نقابة المحامين، وبعد مرور خمسة أشهر كاملة على التعاقد مع الشركة، اقر مجلس النواب القانون القاضي بتعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة واحدة… وها نحن اليوم، بعد مرور ثلاثة اشهر على صدور هذا القانون، امام مراوغة مميتة، وكأن الهدف هو استنزاف الوقت، ومعه مدة تطبيق هذا القانون وما تبقى من أموال المودعين.
أمام كل ما تقدم وإزاء إرتكابات المعنيين غير القانونية وغير المنسجمة مع الواقع المأساوي للناس في مسائل عديدة، أولها مسألة التدقيق المالي الجنائي، وجهت النقابة اليوم كتابين:
الأول، موجه الى شركة ALVAREZ & MARSAL تطرح عليها بكل وضوح وبساطة السؤال التالي: من يعرقل التدقيق الجنائي؟
والثاني، موجه الى وزارة المال، استنادا الى قانون الحق في الوصول الى المعلومات، يتضمن اسئلة محددة بهذا الصدد.
كل اللبنانيين في انتظار الاجوبة التقنية على هذين السؤالين. اما الاجوبة السياسية فمعروفة عندهم، ولا تحتاج الى اكثر من اعلان صريح، بعيدا من اي تعميم… وعندها فقط تصبح ذكرى اقرار التدقيق، عيدا للاصلاح!
