بعد امتناع رئيس الحكومة المكلف عن التجاوب مع المسعى الفرنسي الاخير، وفي ضوء عدم توصل زيارتي وزير الخارجية المصرية والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الى احداث اي خرق في جدار تأليف الحكومة، لا بد من التوقف عند الملاحظات الآتية:
اولا: كشف الموقف السلبي للرئيس سعد الحريري من الطرح الفرنسي الاخير مجددا هوية معرقلي تشكيل الحكومة، بعدما فشلت الحملة السياسية والاعلامية المبرمجة التي انطلقت منذ يوم الاحد الماضي في تشويه الحقائق، عبر اتهام الفريق المسهل بأنه يعرقل، حيث ثبت ان رئيس التيار الوطني الحر ابدى كل ايجابية ومرونة، في مقابل تعنت الفريق المقابل، الذي يدرك بكل تأكيد ان الطريق التي يصر على سلوكها لن تؤدي الى ولادة الحكومة.
ثانيا: طرحت الزيارتان العربيتان للبنان اكثر من سؤال في الشكل، حول استثناءات بروتوكولية وسياسية وازنة امس، وخطر محدق باتفاق الطائف اليوم، ولعل الجواب الوحيد يكمن في التحريض المستمر ضد مصلحة لبنان في الخارج لقلب الحقائق والمواقف.
ثالثا: في موضوع العقوبات، لا مبالغة ولا استخفاف، بل بحث عن الاطار القانوني والآلية والمستهدفين، علما ان فرضها قد يعني حكما بحسب بعض المتابعين، نهاية المبادرة الفرنسية.
رابعا: بغض النظر عن كل المواقف الخارجية، الفرنسية والاوروبية والعربية، وصولا الى المفاوضات حول الملف النووي الايراني وانعكاسها على لبنان، تبقى ثلاثية الدستور والميثاق والمعايير الموحدة الطريق الوحيد للحصول على التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة في القصر الجمهوري اللبناني.
خامسا: بعد رسالة رئيس الجمهورية امس، لم يعد بالامكان تخطي التدقيق الجنائي وما يرمز اليه على صعيد الاصلاح، بل بات ممرا الزاميا لأي تشكيلة… فقد ولى زمن المماطلة والتسويف وخداع اللبنانيين بالموافقة العلنية والتعطيل الضمني، وهو النهج الذي دمر لبنان، والذي خلف اثارا سلبية وهدامة على ملفات الكهرباء والنفط والسدود وغيرهما من المشاريع الحيوية الاساسية طيلة سنوات، ليدفع اللبنانيون ثمن تعطيلها اليوم.
وفي موازاة الملاحظات الخمس، يبقى الهم المعيشي في صدارة الاولويات، حيث لا تكاد تحل اشكالية، حتى تظهر اخرى. اما المعنيون بالتزام الاصول في تشكيل الحكومة، فلا يبدو انهم يأبهون.