طالما تؤكد الوقائع ألا مجال لتشكيل حكومة خارج الاطر الدستورية والميثاقية والمعايير الموحدة التي تساوي بين جميع اللبنانيين،…ماذا ينتظر رئيس الحكومة المكلف؟.
هل ينتظر مثلا أن يتراجع رئيس البلاد عن التدقيق الجنائي، بما هو عنوان الإصلاح الفعلي والجدي شبه الوحيد في لبنان؟. إذا كان الأمر كذلك، فانتظاره سيطول، لأن الرئيس العماد ميشال عون قال كلمته بوضوح في رسالته الأخيرة الى اللبنانيين، وقبلها بالتحذير الذي وجهه الى حاكمية مصرف لبنان ووزارة المالية.
أم ينتظر رئيس الحكومة المكلف أن يتدهور الوضع المعيشي أكثر، مع ارتفاع سياسي جديد لسعر صرف الدولار، وتحريك سياسي جديد للشارع؟. إذا كان الأمر كذلك، فانتظاره سيطول ايضا، لأن اللبنانيين كشفوا اللعبة، وهم يعرفون أن كل ما يجري تحت هذين العنوانين، أي سعر صرف الدولار والشارع، إنما هو تلاعب مفضوح لأهداف سياسية بات يدركها الناس من كبيرهم الى الصغير، وأولها الهرب من الإصلاح والحساب العادل، وثانيها إعادة البلاد الى ما قبل 2016، في موضوعي الرئاسة والحكومات، والى ما قبل 2005 في موضوع قانون الانتخاب وتصحيح التمثيل النيابي الذي بدأ عام 2005 شعبيا، واستمر عام 2008 بقانون الانتخاب الذي اتفق عليه في الدوحة، واستكمل بجزئه الكبير عام 2017 مع اقرار قانون الانتخاب الحالي، إثر رفض الرئيس عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل اقراره، كما استخدم المادة 59 من الدستور للمرة الأولى في تاريخ لبنان، لمنع مجلس النواب السابق من الانعقاد للتمديد لنفسه.
أما إذا كان الرئيس سعد الحريري ينتظر اشارة خارجية ما، ليس معروفا هل تأتي أم متى، فيبدو ايضا وايضا أن انتظاره سيطول، إلا اذا حدث ما لم يكن في الحسبان،… واذا كان الامر كذلك، فلماذا رشح نفسه لرئاسة حكومة لا يملك الضوء الخارجي الأخضر لتشكيلها؟.
التساؤلات الثلاثة السابقة مشروعة، وتختصر لسان حال اللبنانيين جميعا، الذين لم يفهموا بعد أسباب المسار الذي اعتمده الحريري منذ اليوم الأول للتكليف، بعدما عولوا كثيرا على دوره في المساعدة على الانقاذ بما يمثل على المستوى الشعبي، وما له من علاقات إقليمية ودولية كان يؤمل أن تستثمر لمصلحة لبنان، وليس لحسابات سياسية. كما تحدثت بعض الصحف اليوم، بما يتعلق بإلغاء زيارة الرئيس حسان دياب للعراق، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي للحريري.
والى تساؤلات الناس، أسئلة من “التيار الوطني الحر” عبر عنه بيان هيئته السياسية اليوم: السؤال الأول حكومي، حيث لم يعد من شك في أن رئيس الحكومة المكلف “يسعى لتأخير تشكيل الحكومة، ويأتي في هذا السياق تفشيله للمسعى الفرنسي الأخير”. أما الاختبار الجدي لاقتراب موعد التشكيل وفق بيان التيار، فهو “قيامه بتقديم صيغة حكومية متكاملة ومفهومة، لا غموض فيها لرئيس الجمهورية، وهو ما سوف يكشف نواياه الحقيقية بالسعي للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائدا واحدا”، على ما جاء في بيان التيار.