الحدث اليوم توقيع وزير الاشغال العامة على مرسوم تعديل الحدود البحرية. أما الحدث كل الأيام، إذا كنا فعلا نرغب بالإصلاح، فينبغي أن يكون مسار التدقيق الجنائي، الذي بات رمزا للقضية الإصلاحية في لبنان.
ففي موضوع مرسوم التعديل، وفي انتظار الخطوة التالية، وقع الوزير بعد تردد عزاه هو إلى وقت احتاجه لدرس الموضوع من الزاوية العلمية… وإثر حملة سياسية وشعبية وإعلامية، اعتبرها الوزير موجهة ضد تيار المردة والنائب السابق سليمان فرنجية.
أما في موضوع التدقيق الجنائي، الذي يشكل ملاذا أخيرا للناس الذين فقدوا اموالهم، وشرطا جوهريا لصندوق النقد الدولي ودول مؤتمر سيدر، وأساسا للمبادرة الفرنسية، فتشديد على عدم جواز تجميد تنفيذ عقده إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، لأن قرار مجلس الوزراء قائم ونافذ ولا يحتاج الى حكومة جديدة لإعادة اقراره… وإذا كان من ربط للتدقيق بالحكومة الجديدة، فهو من باب وجوب التزامها باستكماله، بعد تعهدها بذلك في بيانها الوزاري.
وفي هذا السياق، تشدد أوساط التيار الوطني الحر على أن لا أولوية تتقدم على التدقيق الجنائي بوصفه جوهر العملية الاصلاحية، فلا دعم من الخارج بلا إصلاحات… وحتى تلبية أولويات الناس بات منطلقها التدقيق.
وفي كل الأحوال، تتابع الأوساط، لم يعد التيار الوطني الحر وحده إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه المعركة، بل ان الغالبية المطلقة من اللبنانيين تقف إلى جانبه بصرف النظر عن مواقف الأحزاب.
يبقى أخيرا موضوع الحكومة الجديدة، وما أثير اليوم عن إعادة تحريك مبادرات داخلية معينة، ما يعني أن الأبواب ليست موصدة على مزيد من الحوار، الذي يجب أن ينطلق، كما منذ اليوم الأول، من ثلاثية حفظها الجميع عن ظهر قلب: أولا الدستور، وثانيا الميثاق، وثالثا المعايير الموحدة التي تساوي بين الناس… وكل ذلك على خلفية مشروع واضح محدد بالأهداف والمهل الزمنية للتنفيذ.
ومن دون كل ذلك، لا حكومة ولا إنقاذ بل تمديد لماض أسس للحاضر الأليم، ويمهد لمستقبل أسوأ.