كالنار في الهشيم، انتشر هاشتاغ ثورة 16 نيسان على مواقع التواصل في الساعات الاربع والعشرين الماضية. وفي الامر اكثر من دلالة أهمها:
اولا، إن جرى في الايام الاخيرة يشبه كثيرا ثورة 17 تشرين في ايامها الاولى، اي قبل ان تصبح ثورة سرقها الزعران، وفق تعبير الهاشتاغ الشهير ايضا، ويوم رأى فيها معظم اللبنانيين املا بدفع الاصلاح المتعثر نحو الامام.
ثانيا، ما حدث منذ 16 نيسان هو سلسلة خطوات في المكان المناسب، أي دعما لسلطة القضاء متى أقدمت، في التصدي لملفات فساد، توخيا للعدالة، لا للانتقام او للاقتصاص.
ثالثا، إن ما حصل هو حركة شعبية غير موجهة ضد فريق محدد، ولا تستهدف لا شخصا ولا حزبا أو تيارا معينا، بل ترفع مطالب إصلاحية، تعني جميع المواطنات والمواطنين اللبنانيين في كل زاوية من لبنان.
رابعا، إن ثورة 16 نيسان لم يتخللها لا قطع للطرق ولا اعتداء على حرية التنقل، ولم يطلب أي من المشاركين فيها أوراقا ثبوتية من أحد، ولم يشتموا أحدا، كما غابت عنه كل المظاهر التي سبق وأثارت الاستغراب، كالمسارح والتجهيزات الصوتية والوصلات الفنية وسائر ما يتطلب بذخا وترفا لا يفترض بالمنطق ان يرتبطا بثورة.
خامسا، إن ما جرى لم تؤيده سفارات ودول، ويعارضه اعلاميون وناشطون وسياسيون وأطراف اتهموا بالمجمل بسرق الثورة السابقة ما أدى الى فشلها، بعدم تحقيق أي هدف، إلا زيادة الخراب.
يأتيكم اليوم من يهاجم الثورة الجديدة. ثورة المواطنات والمواطنين اللبنانيين من أجل إصلاح فعلي.
ببعض سياسييهم، شبهوا جرى بممارسات النازيين، لتأتيهم الردود من كل حدب وصوب، ولعل ما أورده النائب إدي معلوف الذي يحل الليلة ضيفا على الأوتيفي بعد الاخبار يختصر الكثير، إذ قال: “قبلنا الحكي علينا من كتار، وسكتنا، بس واحد مقطع، ومفخخ، ومفظع، وبدو يحكي علينا… لهون وبس”!.
وببعض إعلامهم، يحاولون تسييس الثورة الجديدة، مستكملين بذلك هجومهما الدائم على شخص العماد ميشال عن وما يمثل.
“كيف يسمح رئيس الجمهورية لنفسه أن يشكل غطاء لضرب القضاء واستهداف السلطة القضائية”؟ هكذا سألوا. وقد فاتهم على الأرجح، أن الرئيس، ومنذ الأيام الأولى لعهده، دعا القضاء إلى تحرير نفسه من السلطة السياسية، وإلى الإقدام في الحق، متوجها إلى القضاة بالقول: ” أنا معكم، ومن يتعرض لكم، مشكلته معي”.
“فليستكمل العهد القوي فشله وانهياره بقاضية حولها دمية بين يديه، وجعلها رأس حربة في استهداف القضاء وفي ضرب ما تبقى من هيبة الدولة”. هكذا نصحوا. وقد فاتهم على الأرجح أيضا أن فشل العهد الذي عنه يتحدثون، إنما هو إعلان واضح لفشل منظومة كاملة، تحكمت بالبلاد ثلاثين عاما، من ثمارها الفاسدة عرفها الناس، ومن انهيار وطنهم أدركوا هول ارتكاباتها وفظاعة جرائمها في حق الوطن.
أما القضاء الذي يتطلع إليه اللبنانيون اليوم أكثر من أي يوم مضى، فهو القضاء على الفساد، وليس القضاء على الوطن.
كما من لبنان، كذلك من خارج الحدود، نيران مركزة والهدف واحد: فسعد الحريري سمع من الحبر الأعظم شيئا في الداخل، وأوحى في الخارج أنه يعكس رأي الفاتيكان الذي خلافا لكلام رئيس الحكومة المكلف، يتسم بالعدالة والتوازن وتهمه الوحدة بين اللبنانيين. فلو كان الحريري يريد فعلا تأليف حكومة، لما اصر على إطلاق مواقف إستفزازية من على منبر الفاتيكان” هكذا علقت المصادر عبر الأوتيفي، لتضيف: “من الواضح أنه يريد استدراج رد فعل ليبرر نيته الأساسية بعدم تشكيل حكومة، ولن يكون له ذلك، واللافت كان عدم انعدام الجرأة لديه بتسمية حزب الله، حيث اكتفى بالقول: رئيس الجمهورية وحلفاؤه”.
“هل يلتزم الحريري وحلفاؤه بتنفيذ التدقيق الجنائي، ولماذا لم يبادر إلى زيارة القصر الجمهوري لتقديم صيغة حكومية تعكس مبادرة الرئيس نبيه بري”؟ سؤالان بلا جواب.
“أما كلام الحريري من على منبر الفاتيكان فمسيء لصورة لبنان وموقعه، والمطلوب من رئيس الحكومة المكلف إجراء فحص ضمير والعودة إلى لغة العقل والخروج من أسلوب الإستفزاز ومصارحة اللبنانيين بحقيقة الأسباب التي تدفعه للهروب إلى الخارج بدل المجيء إلى قصر بعبدا الذي منه وليس من التجوال خارج الحدود تولد حكومة لبنان”. تختم المصادر.
وقبل صورة الفاتيكان، حاولوا قلب الصورة في بكركي… عشاء عاصف بين الراعي وباسيل أمس. هكذا روجوا وسوقوا. اما الحقيقة، وعلى جري العادة، فهي العكس.. وهذا بالتحديد ما اكدته بكركي عبر مصادرها الرسمية للأوتيفي، والتفاصيل في سياق النشرة.
أما البداية فمجددا مع القاضية التي تحولت الى قضية. فمدعي عام جبل لبنان تحضر العاشرة والنصف من صباح الغد إلى مكتب رئيس هيئة التفتيش القضائي، فيما تؤكد معلومات الأوتيفي أن القاضية غادة عون ستطعن بقرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمام مجلس شورى الدولة.
