ماذا يريد معطلو تشكيل الحكومة بعد من اللبنانيين؟.
سؤال تصعب الإجابة عليه يوما بعد يوم، منذ التكليف قبل أشهر، ومع كل محطة كانوا يأملون فيها خيرا، وصولا الى المرحلة الراهنة التي بات يكتنفها الغموض أكثر من أي يوم مضى، بعد انتهاء زيارة جان إيف لودريان، ولقائه العاصف برئيس الحكومة المكلف في قصر الصنوبر.
ماذا يريد المعطلون بعد، وقد فشلت كل محاولاتهم لضرب الدستور عبر استهداف صلاحية رئيس الجمهورية في التأليف، ولنقض الميثاق عبر استعادة منطق “ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم”، الى جانب مساعي التمييز بين اللبنانيين عبر التعامل مع القوى التي تمثلهم وفق قاعدة “صيف وشتي فوق سقف واحد”؟.
ماذا يريد المعطلون من اللبنانيين بعد، وقد انفضح أمر محاولتهم خطف النصف زائدا واحدا من الوزراء لغايات غير إصلاحية مكشوفة، تحت غطاء اتهام الآخرين بالثلث زائدا واحدا؟.
ماذا يريد المعطلون أكثر من كارثة سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش، ومصيبة رفع الدعم او ترشيده والتداعيات الاجتماعية والصحية وحتى الأمنية غير المسبوقة في تاريخ لبنان؟.
ماذا يريدون أكثر من القلق اليومي على مصير الودائع وعلى الهجرة والبطالة والمصير؟، ماذا يريد المعطلون من اللبنانيين بعد، أكثر من غض النظر عن ماضيهم غير المشجع في رسم السياسات الخاطئة او تبنيها او رعايتها او التمسك بها اقتصاديا وماليا ونقديا، على أمل نجاح الفرصة الجديدة الذي تبين حتى الآن أنه سراب؟.
ماذا يريدون من الناس أكثر من البال الطويل على سفرات وجولات فشلت في تحقيق غايتها الفعلية، فأبقت أصحابها في موقع “لا معلق ولا مطلق”، واللبنانيين في موقع التعليق التام للمستقبل، والطلاق المؤسف مع العيش الكريم؟.
وكأن كل ما سبق لا يكفي، يأتي اليوم من يعاود الهجمات والاتهامات. فالأجدر، وفق بيان لتيار المستقبل، أن “يتوجه “التيار الوطني الحر” الى رئيسه ورئيس الجمهورية بدلا من رئيس الحكومة المكلف، وأن يطالبهما بالإفراج عن التشكيلة الحكومية الموجودة في القصر الجمهوري، منذ أكثر من ستة أشهر، لتخضع لامتحان الثقة في المجلس النيابي”، معتبرا أن “محاولات التذاكي التي يقوم بها التيار ورئيسه، والإصرار على عدم احترام عقول اللبنانيين وأصدقاء لبنان في العالم، عبر طرح شعارات رنانة مثل الإصلاح ومكافحة الفساد، بات أشبه بنكتة سمجة ودعاية ممجوجة لا قيمة لها”.
وجدد المستقبل دعوة “التيار” إلى “احترام المعايير الدستورية لتسهيل الولادة الحكومية، بعيدا مما وصفه بالمعايير الباسيلية التي وضعت رئيسهم ورئيس الجمهورية في موقع الانقلاب على المبادرة الفرنسية، وفي خانة المعطلين الذين يأخذون البلاد إلى جهنم، نتيجة حسابات شخصية لا تقيم أي وزن لمصالح اللبنانيين ولمعاناتهم، جراء سياسات هذا العهد الذي يعطل نفسه بنفسه، ويمعن في إضاعة الفرصة تلو الفرصة لإنقاذ لبنان”.
وكان “التيار الوطني الحر” ناشد رئيس الحكومة المكلف “إعادة لبننة عملية التشكيل باعتبارها إستحقاقا لبنانيا صرفا بالدرجة الأولى، وإبقاء تشكيل الحكومة مسؤولية اللبنانيين لو مهما بلغ مستوى المساعدة من أصدقائهم”. ودعا “التيار” الى العودة الى الأصول الميثاقية والدستورية لتشكيل حكومة تحمل برنامجا إصلاحيا واضحا وتتألف من وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتحقيق النهوض الإقتصادي”.
ودعا “التيار” مجددا الى عدم إضاعة الوقت أكثر، وتقديم تشكيلة حكومية متكاملة وفق المنهجية المعروفة والمعتمدة، لكي تتمكن من الحصول على ثقة المجلس النيابي وثقة اللبنانيين”.
وإذ تمنى “التيار” أن تواصل فرنسا مسعاها من خلال المبادرة الفرنسية، اعتبر أن “فرض عقوبات على سياسيين بسبب موقفهم السياسي، هو أمر يقوم به اللبنانيون الذين هم من يمنحون المسؤولين عنهم الشرعية الشعبية في اتخاذ المواقف السياسية والدستورية أو ينزعونها عنهم”. وأمل “التيار” من فرنسا والإتحاد الأوروبي ملاحقة الفاسدين ومحولي الأموال العامة ومسيئي استعمالها ومبيضيها، وذلك بحسب القوانين الدولية وقوانينهم المحلية.