باستثناء الخبر الإعلامي اليتيم الذي ورد أمس عن مؤتمر محتمل للقيادات اللبنانية في باريس، بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، لا معطيات جديدة جدية على مسار تشكيل الحكومة، الذي بات البعض يشكك بأن يكون وحده المدخل إلى الحل المنشود، فيما المطلوب مقاربة صريحة، لكن تحت سقف الوحدة الوطنية، لكل الملفات الإشكالية، كالثغرات الدستورية، والبنود العالقة أو الملتبسة في اتفاق الطائف.
وفي انتظار أي جديد على هذا الخط، اللبنانيون على مناشدتهم لرئيس الحكومة المكلف كي يعيد لبننة عملية التأليف، على أساس الأصول الميثاقية والدستورية، والبرنامج الإصلاحي المحدد في الاتجاهات والمهل. وفي وقت يتمنى اللبنانيون أن تواصل باريس مساعيها لمساعدة لبنان، يأملون في خطوات فرنسية وأوروبية لملاحقة الفاسدين ومحولي الأموال العامة ومسيئي استعمالها ومبيضيها، وذلك بحسب القوانين الدولية وقوانينهم المحلية، والتي سنتوقف مع أهمها في سياق النشرة.
أما معيشيا، فالمطالبة دائمة لحكومة تصريف الأعمال للقيام بواجباتها لجهة ترشيد الدعم بمشاركة كافة القوى المعنية، ومع إدخال التعديلات اللازمة على الأفكار المطروحة، بما يحد من الهدر ويساعد في الوقت نفسه جميع اللبنانيين، كل وفق حاجته، ومع دعوة الكتل النيابية الى إقرار قانون الكابيتال كونترول، من دون أن يتحول عمليا إلى مادة لابتزاز الناس في ودائعهم، مع تباشير دخول البلاد في جو الانتخابات النيابية، التي يحين موعدها بعد حوالى العام.
وفي شأن اجتماعي وصحي، أما آن لمنطق الصيف والشتاء فوق السطح الواحد أن ينتهي؟، كما في السياسة، كذلك في سائر مظاهر الحياة اللبنانية، وبينها ما يرتبط بإجراءات كورونا؟، ومن هذا الموضوع الذي يقض مضاجع أصحاب المطاعم نستهل هذه النشرة.